المحرر الرباط
نطرح السؤال على السيد وزير العدل، بحكم تجربته في البرلمان، عما اذا كان يعقل، أن يفرض برلماني صوت ضد قانون وجوب توفر شهادة الباكالوريا لدى زملائه تحت القبة، شهادة الاجازة على صحافي رغم عدم توفره على شهادة الباكالوريا، استطاع ان يراكم تجربة في ممارسة المهنة باستمرار و في تحرير المقالات، قد تقولون أن البرلماني راكم بدوره تجربة، لكننا سنجيبكم بأن الصحافي ممارس للمهنة باستمرار و بشكل يومي، اما البرلماني فانتم تعلمون أكثر من اي شخص اخر ماذا يفعل في حياته اليومية.
هل من المعقول معالي الوزير، أن يكون لإنسان لا يجيد حتى قراءة الاوراق التي كتبها له المثقفون، الحق في تشريع قانون يفرض فيه شهادة الاجازة على اي شخص يمتهن اية مهنة؟ و خصوصا على ممارس مهنة الاعلام، اذا لم يكن له حزازات مع هذه المهنة التي تسببت في فضح خروقات العشرات من البرلمانيين، كما أنتهت بالعديد من الصحافيين في السجن، سواء بسبب كتاباتهم، أو بسبب ممارستهم لاعمال غير قانونية.
البرلمانين الذين لم يتمكنوا من تمرير العشرات من القوانين التي تدخل في صالح الوطن أكثر من فرض شهادة الاجازة على الصحافيين، يتحالفون اليوم لاجل التقليص من المنابر الاعلامية، بغية التقليل من المجاهر التي تلاحقهم، و حتى يتمكن العدالة و التنمية من بسط نفوذه على المشهد الاعلامي، بعدما تمكن وزيراه “الخلفي و الحقاوي” من توزيع البطائق المهنية على مريدي حزبهم الحاصلين على الاجازة.
ان ما ينتظر الوطن بعد تطبيق قانونكم معالي الوزير، هو اشد خطورة مما طبقه الاخوان في جمهورية مصر العربية ابان حكم حسني مبارك، خصوصا و ان الساحة ستخلى لحزب العدالة و التنمية الذي سيتمكن صحافيوه من السبق الى المعلومة، بحكم توفرهم على البطائق المهنية، هذا الحزب الذي تمكن خلال السنوات الخمس الفارطة من الاستيلاء على عدد من المناصب السامية، يحرك اليوم لسانه يمينا و شمالا في انتظار اخراج المنابر الاعلامية من الساحة.
لعبة سياسة دنيئة تسير نحو التنفيذ في ظل “الكلاخ” الذي يهيمن على عقليات بعض البرلمانيين الذين اصابتهم حساسية الاعلام من جهة، و طمع النقابة و الفيديرالية في اخلاء الساحة من كل منافس لمواقع يديرها المتحكمون فيها، رغم ان اغلبها لا يزوره أكثر من مائة شخص في اليوم، و هنا نود ان نتساءل من فوض للنقابة و لفيدرالية الناشرين الحق في الخوض في امور اعلام موازي لا علاقة لهما به، و حتى من انتمى لهما فقد لا يمثل حتى نفسه طالما انه يعلم ان النقابة استعملته للاستفادة ليس الا.
هل يعقل معالي الوزير، أن تتحدث الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي لا تتوفر حتى على موقع الكتروني، باسم الجرائد الالكترونية، و هي نفس الهيئة التي اذا ما عددنا المبالغ التي استفادت منها من وزارتكم و من جهات أخرى، لنسينا قضية 17 مليار التابعة لحد السوالم، و كيف لرئيسها الذي يتربع على كرسي في مكتب عنوانه يتواجد باحد أفخم احياء البيضاء، ان يخوض في امور جرائد لم تحصل في يوم من الايام على فلس واحد لا من وزارتكم ولا من فيدراليته؟؟؟
لا يمكن لاي كان ان ينكر بان مجال الصحافة الالكترونية يعاني من مشاكل لا تعد ولا تحصى، لكن ما يجب ان تعلموه هو أن حلحلة هذه المشاكل لا يمكن ان تكون الا بتكوين اطار يجمع الاطراف المعنية، و ذلك حتى لا نقع في مشكل الديكتاتورية، فنعود الى زمن الغزوات، حيث كان الروم يسحقون القبائل خدمة في مصالحهم الخاصة، و اذا كان الخلفي و بعده الحقاوي قد طبخا هذه “الخيلوطة” فندعوك الى عدم السقوط في فخ فتح الوعاء الذي طبخت فيه حتى لا تتلطخ يداك بعدد من الاشياء.
معالي الوزير، و انت تطبل للقانون الذي فرضته الجهات المعلومة، ألا تعلم بأنك تهدد عددا من الاشخاص بقطع أرزاقهم المثمتلة في بضعة دراهم يتقاضونها من [dllistv][/dllistv]اشهارات لا يمكن ان تدفع مثلما تدفعه العمران و اتصالات المغرب و الضحى … لصالح اعضاء النقابة و الفيدرالية، و تمهد الطريق لحزب دون اخر لبسط نفوذه على مجال جد حساس سيتمكنون من خلاله من مهاجمة مؤسسات الدولة و رموزها؟
أيها الوزير الذي لازلنا نعتبره محترما، قبل ان نقف للاحتجاج ضده في شهر غشت، كن منصفا، و لا تقدم نفسك للاعلام كديكتاتوري ينتظر بفارغ الصبر موعد تكميم افواه المئات من الصحافيين، و اذا أردت أن تغلق موقعا اسأل صاحبه اولا كم كلفه من اموال، و من اين اتى بها، حتى تكتشف بأنك بصدد اقتلاع صمام امان قنبلة ستكون انت اول من ستنفجر في وجهه، و اذا كانت امور الاخلاقيات و المهنية تهم فعلا النقابة و الفيدرالية، فلماذا لم يتجرا اي من مسؤليهما على فتح فمه عندما كان الانفصاليون يضربون في مقدسات الوطن؟؟؟