المحرر
فندت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، وبشكل المزاعم التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، التي نسبت للفرقة الوطنية للشرطة القضائيةحجزها لمبلغ 17 مليار سنتيم في منزل رئيس بلدية حد السوالم، والمتابع من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغها اليوم السبت 01 يوليوز” أنها إذ تدحض هذه الإشاعات المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإنها تؤكد في المقابل بأن هذه المصلحة الأمنية الأخيرة ليست هي الجهة التي انتدبت لإجراء البحث التمهيدي في هذه القضية”