المحرر ـ عبد الرحيم زياد
لم يتأخر المجلس الوطني لحقوق الإنسان كثيرا في الرد على بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، إذ لم تمض سوى سويعات قليلة على إصدار المديرية لبلاغ صارم، نفت فيه ما ورد في وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، بشأن مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة. لم يتوانى المجلس الوطني لحقوق الانسان في الرد، ليعمم بلاغا صحفيا، توصلت “المحرر” بنسخة منه ، عبر فيه عن استغرابه لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة “حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية” حسب منطوق البلاغ.
وأضاف بلاغ المجلس أن الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب.
وأشار المجلس الى أن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث.
واعتبر المجلس أن التقارير ليست نهائية ولا تمثل موقف المجلس وما تحصّل لديه من قناعات بناءاً على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا.
وأكد مجلس اليزمي أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكن له، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران.
واختتم المجلس بلاغه بأنه يعتبر أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها هو المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب المجلس على ذلك في كل تقاريره.