صحيفة إسبانية: تمدد الإحتجاجات بالمغرب رهين بموقف جماعة العدل و الإحسان

المحرر

ما يعيشه المغرب من مظاهرات لا تكاد تنتهي عبر ربوع المملكة و بجاصة الريف، أسال مداد العديد من أقلام الصحف العالمية، وهذا ما تطرقت له صحيفة “إلباييس” الإسبانية، حينما تطرقت في مقالها التحليلي ليوم الثلاثاء حول إمكانية تمدد حراك الريف ليشمل باقي المدن المغربية إذا ماقامت جماعة العدل و الإحسان بحشد مناصريها للخروج إلى الشارع، و ذلك باعتبارها أقوى و أكبر تنظيم بالمغرب، إضافة إلى توفرها على قاعدة شعبية كبيرة بالمملكة.

وأوضحت الصحيفة أن تمدد حراك الريف ليشمل باقي التراب المغربي مرتبط بشكل كبير بما ستقرره الجماعة المحظورة فيةالشهور القادمة، و استشهدت الصحيفة بمسيرة 11 يونيو المنصرم حينما عبأت العدل و الإحسان مناصريها للخروج إلى الشارع و هتفت بنفس مطالب حراك الريف.

وأوضح “ألفونسو كاساني”، الباحث الإسباني المتخصص المتابع لشؤون العدل والإحسان، أن قوة العدل والإحسان تبرر تخوف الدولة من الترخيص لها، وفي هذا يقول: “عندما ترى قدرتها على التنظيم والحشد، تدرك تماما لماذا يخاف النظام المغربي من هذه الجماعة”.

و أضافت الصحيفة أن العدل والإحسان هي “أكبر جماعة إسلامية بالمغرب،بالرغم من أن لا أحد يعرف عدد مناضليها ولا المتعاطفين معها ولا ناخبيها المحتملين”، مضيفة أن “قياداتها تقاطع كل الانتخابات لأنها تعتقد أنه “من غير المنطقي اختيار حكومة لا تحكم”، لأنهم يرون أن السلطة الحقيقية بيد الملك”.

الصحيفة نقلت عن محمد سليمي، القيادي في جماعة العدل والإحسان ورئيس الهيئة الحقوقية التابعة لها، أن الجماعة “تشتغل داخل النظام، لكن لا يسمح لنا بالعمل”، مبرزا أن صراع الجماعة مع السلطات دفع هذه الأخيرة إلى “الحكم على 12 طالبا تابعا لها سنة 1991 بـ240 سنا سجنا نافذا”، مضيفا أنه “منذ 2006 كانت هناك حملة قمع ممنهجة ضدنا، وتم اعتقال أكثر من 7000 عضو في الجماعة. وفي 2010، تم اختطاف 7 مسؤولين في الجماعة من منازلهم من قبل الشرطة القضائية وعذبوا في الدار البيضاء”؛ وأردف أنه في 2017 “سرحت الدولة 150 إطارا تربويا تابعا لنا من أساتذة ومفتشين ومدراء”. محمد سليمي أوضح أن التضييق الذي تتعرض له الجماعة لا يتوقف عند الأشخاص، بل حتى “يوميات وكتب الجماعة ممنوعة”، كما أنه “محظور علينا الولوج إلى المجالات العمومية “.

ألفونسو كاساني أوضح أن استراتيجية العدل والإحسان قائمة على الاشتغال على المدى البعيد، وأن هدفها هو “تأسيس خلافة، لكن في إطار المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”، واصفا الجماعة بـ”البرغماتية واللينة”، مستدلا على ذلك بكون الجماعة انضمت سنة 2011 إلى حركة 20 فبراير التي كانت تطالب بملكية برلمانية.

في المقابل، أكد فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، أن “خلافة العدل والإحسان لا علاقة لها بالدولة الإسلامية (داعش)، هذه الأخيرة لا علاقة لها بالإسلام، بل تمثل التوحش”. وأضاف أرسلان أن “المبدأ الأساسي للجماعة يقوم على اللاعنف”. في المقابل يتهم السلطة باستعمال العنف ضدهم.

من جهتها، كشفت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الجماعة أصبحت الآن “هدفا واضحا للنظام”، ومن الضروري أن “يتوحد المقموعون”، في إشارة إلى إمكانية الوصول إلى أرضية التقاء بين اليساريين والإسلاميين ضد سياسة القمع.