المحكمة الدستورية تلغي مقعد حميد البهجة من حزب الأحرار

المحرر ـ متابعة

قضت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب حاميد البهجة عضوا بمجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

واعتمدت المحكمة في قرارها الصادر ضد البهجة بكونه “فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابه”، وذلك بعد إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح.

وأشارت المحكمة أنه وبالرغم من حصول البهجة على حكم قضائي يقضي بإعادة تسجيله في اللوائح الانتخابية، إلا أن استعادة المعني بالأمر أهليته الانتخابية، لا تنتج عنه إعادة اكتسابه لأهليته للترشح لعضوية مجلس النواب التي تخضع لمقتضيات قانونية خاصة.

وتبعا لذلك، أمرت المحكمة بإعادة تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.