المحرر ـ الرباط
منذ ما ينيف عن ثمانية أشهر ، ومع تصاعد حدة احتجاجات الحراك الريفي، في منطقة الحسيمة وإمزورن، والتي صارت طقسا يوميا، ورياضة مفضلة، لدى الكثيرين من أبناء المنطقة، الذين لا مصلحة لهم الا في نشر الفوضى،والشغب، وتعطيل مصالح البلاد والعباد، بدأت تطفو على السطح تساؤلات مريرة حول كلفة هذه الاحتجاجات، وما تخلفه من أضرار سلبية مست عصب الحياة، وجمدت مجموعة من الأنشطةالافتصادية والتجارية، خصوصا الموسمية منها، والمتعلقة بعودة المهاجرين المغاربة من الخارج وانطلاق موسم الاصطياف.
واقع ساهم في نفور أعداد كبيرة من السياح، وجعلتهم يغضون الطرف عن زيارة المنطقة التي كانت الوجهة المفضلة لهم، سواء كانوا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أو المواطنون من كل جهات المغرب، والذين كانوا يساهمون في إنعاش الحركة الاقتصادية بشكل مكثف بالمنطقة في فصل الصيف. وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وضخ دماء الانتعاش في عروقها.
وليس فقط القطاع السياحي، وحده المتضرر من هذه الاحتجاجات الفوضية، بل مست الازمة كثيرا من القطاعات الأخرى كقطاع الفلاحة والتجارة خصوصا، وهو الأمر الذي دفع أزيد من 28 تاجرا من تجار المنطقة، بتوجيه شكاية في الموضوع، يطالبون فيها برفع هذا القدر اللعين، عن منطفتهم، وتالتدخل لوقف شبح الكساد، الذي يضرب انشطتهم التجارية، نتيجة الاحتجاجات العشوائية، مطالبين في الوثت ذاته الدولة بحمايتهم وحماية رزق أبنائهم بعد أن اصبح أغلبهم مهدد ببالتشرد.
الحسيمة إذن تضع يدها على قلبها وتستغيث ، بالنظر الى ان الاحتجاجات العشوائية، تجاوزت الحدود، وصارت تهدد بقطع ارزاق المواطنين، الذين صاروا يرون في الحراك شبحا، يهدد أمنهم واستقرارهم الاجتماعي.
لقد صار المواطن الريفي، يتمنى ان تعود مدينته، ومنطقته، الى سابق عهدها ، وتعود شوارعها الى البهجة والحياة التي كانت عليها، فقد صار تجارها يشتكون الركود و االجمود.
وعلى منوالهم بحت اصوات الداعين من ساكنة المنطقة، الى رفع الركود الاقتصادي الذي تسببت فيه المظاهرات الطائشة، وحماية الاقتصاد المحلي، من الموت المحقق.