المحرر ـ متابعة
كشف مصدر موثوق من بنك المغرب أن قرار تعويم الدرهم بات في يد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بصفته المسؤول الوحيد المخول له اتخاذ مثل هذه القرارات.
وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها اليوم الخميس 20 يوليوز، فإن المصدر أشار في الإطار ذاته الى أن الاعداد لخروج هذه التجربة النقدية الجديدة الموجود يجري في سرية تامة.
واكد المصدر ذاته ان اتخاذ قرار الانتقال إلى نظام تعويم الدرهم لم يعد الآن من صلاحيات بنك المغرب، الذي انتهت مهمته بعد التحضير والإعداد التقني لهذه التجربة النقدية، الى جانب الاجراءات المواكبة والمصاحبة لها، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الحكومة هي المسؤولة الأولى والاخيرة عن الاعلان عن تاريخ الانتقال الفعلي لنظام التحرير التدريجي للعملة، وذلك لما يكسيه القرار من اهمية قصوى ببلادنا على حد تعبيره.
وافادت مصادر متطابقة لليومية، بان الحكومة منصبة في الوقت الحالي على إعداد دراسة دقيقة ومفصلة حول تداعيات وانعكاسات قرار تعويم الدرهم على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمغاربة، وهو ما يفسر سبب ارجاء قرار التعويم، الذي كان من المفروض ان يتم العمل به ابتداء من شهر يوليوز الجاري.