المحرر ـ متابعة
أفادت مصادر إعلامية أن مجلس النواب، صادق مساء أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 33.17 والمتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وصوت لصالح هذا القانون 160 برلمانيا، فيما عارضه 53 نائبا، في الوقت الذي امتنع عن التصويت 29 نائبا.
ويحدد مشروع القانون الجديد، اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها لإنهاء العلاقة بينها وبين وزارة العدل خلال شهر أكتوبر القادم.
وأثار هذا القانون جدلا واسعا داخل مجلس النواب، إذ انتقده فريق العدالة والتنمية، والمجموعة النيابية للتقدم الديمقراطي إلا أنهما صوتا لصالحه في نهاية المطاف.
أما فريق الأصالة والمعاصرة فقد صوت ضد هذا القانون. فيما قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التصويت بالامتناع على المشروع.
أما فريق التجمع الدستوري والفريق الحركي والفريق الاشتراكي فقد صوتوا لصالح المشروع.