المحرر ـ محمد الوزاني
الحق في الاحتجاج لا يعطيك الحق في تقويض هيبة الدولة، لأنّ هذه الأخيرة هي حق للشعب لأنه من دون هيبة للدولة لا توجد الدولة ومن دون وجود الدولة لا يوجد أمن ولا استقرار ولا إمكانية لتحقيق المطالب. ومع كل هذا لا يمكن القول بأنّ الأمور وصلت إلى حالة النكبة.
لما يحاول بعض الدخلاء على الحراك الاجتماعي أن يحوّلوه إلى أزمة هدفها تحرير تجارة المخدرات وليس تلبية مطالب ساكنة الريف، حيث تتداخل مصالح المافية التي يهمها أن تذهب إلى أقصى الفوضى لكي يصبح المجال سهلا على تجار الأزمات، نراهم يفتعلون صداما بين الحراك الإجتماعي وهيبة الدولة. فالحراك حينما يحترم هيبة الدولة لأنّها هي التجسيد الفعلي لسيادة الشعب يصبح حراكا طبيعيا لأن مطالبه تكون اجتماعية تقوّي المغرب ولاتضعفه. ففي صحافة التحريض التي تهتم بمصالحها الخاصة وليس بمصالح لا الشعب ولا الوطن كما يكتب بوعشرين وأمثاله من الذين يسوقون صورة منكوبة عن المغرب، يتناسون بأنّ للاحتجاج في دولة الحق والقانون ضوابط قانونية وبأنّ الدولة في كل حراك اجتماعي تستعمل ما يجب أن تعمله وتكون ردة فعل الأمن حسب الظروف المتعلقة بأساليب الحراك. لقد سقط جرحى من الحراك كما سقط جرحى من الأمن وهذا يؤكد على أهمية عدم إغفال الضبط، ولا يمكن الحديث عن ضبط من دون مقاربة أمنية لا بدّ لها أن تستمر إلى جانب الإجراءات الأخرى للاستجابة لمطالب الحراك وليس مطالب الغوغاء والمحرضين على العنف والفوضى. تتجاهل صحافة التحريض أنّ لاكروموجين وكل هذه القنابل المسيلة للدموع هي مصنوعة في أرقى الدول الأوربية الديمقراطية وتستعمل في كل حراك حتى لو لم يكن يرفع شعارات انفصالية وتحريضية وعنصرية.
ليست هيبة الدولة مفهوما مناقضا للحق في الاحتجاج، ولكن هيبة الدولة تعني أن الحراك نفسه اذا هددت هيبة الدولة لن يبقى هناك ما يفيد بقدرما تضاف إلى مشكلة المطالب مشكلة تتهدد كل مكتسبات الشعب والوطن وهما لا يقدران بأي ثروة مادية. فالدول في العالم تنفق من مخزونها الوطني واحتياطياتها للدفاع عن هيبتها لأنها هي التي تحدد مكانة الدولة في محيطها. ليس هناك مطلب واحد هناك مطالب كثيرة وعلى رأس كل هذه المطالب حق الشعب في بلد يتمتع بالسيادة وبعيدا عن خطر التدخل الأممي في شؤونه الداخلية ويتمتع بهيبة الدولة. وفي هذه الحالة الجهة الوحيدة التي يزعجها هيبة الدولة هي المافية . من دون هيبة الدولة لا يمكن أن تتحقق التنمية والحوار الاجتماعي. لقد كان للحراك مطالب اجتماعية قبل أن يأتي من يحاول أن يحوله إلى دعوى تحريضية للوصول الى جعل المغرب دولة فاشلة.
الصحافة البوعشرينية التي أصبحت هذه الأيام تدافع عن بنكيران وتصور المغرب منكوبا تخفي أن بنكيران هو جزء من المشكلة لأن المشاريع فشلت في عهده، وهو الذي لم ينفذ كل وعوده. في هذه الصحافة تقدم كل كلمات الطاعة والولاء لبنكيران الذي كان في عهده المحتجون في كثير من القطاعات يواجهون نفس الإجراءات الأمنية حسب درجة تفاعل الحراك وانضباطه. لم يتغير شيء سوى موقع بوعشرين في وظيفته الجديدة داخل جريدته التي أصبحت في ملك العدالة والتنمية. فهل حزب العدالة والتنمية مع الحراك أم مع حل الأزمة؟
من الطبيعي أن تسخر الصحافة من شاكلة البوعشرينيات بهيبة الدولة لأنهم يعيشون حياة المافيا والنهب والصفقات التي يحتج ضدها الحراك الذي أصبحوا يخترقونه كأنهم هم جزء ممن يطالب بمواجهة الفساد، مع أنهم هم جزء من الفساد.
الصراع قائم اليوم بين من يستغل الحراك لتقويض هيبة الدولة والتشكيك في مؤسساتها وصولا الى دولة فاشلة. والذين لا زالت أعينهم مغمضة عن الأحداث التي تحيط بالمغرب سيعتبرون أن هيبة الدولة ليست في سلم الأولويات لأنّهم هربوا أرصدتهم إلى أبناك خارجية وارتبطوا بجهات أجنبية وعندما تتطور الأوضاع كما يخططون لذلك سيكونون أول من يركب الطائرة ويترك البلاد غارقة في أزمتها. ومن هنا تصبح هيبة الدولة مطلبا ضروريا للسلم الاجتماعي. ليست هيبة الدولة معناها المقاربة الأمنية كما تقول صحافة التحريض بل هي أبعد من ذلك، لها علاقة بسيادة المغرب واستمراره كدولة قوية وقادرة أن تدبر أزماتها الداخلية بالطرق السلمية وفي إطار احترام القانون الوطني والقانون الدولي.