المحرر ـ متابعة
أوردت يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الخميس، أن 7 برلمانيين وجهت لهم إستدعاءات للتحقيق معهم في مجموعة من الخروقات التي كشفها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
ووفق ذات الجريدة، فإن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق مع البرلمانيين المعنيين بالأمر و الذين يشتغلون أيضا رؤساء للجماعات الترابية، بشأن مخالفتهم للقانون الجنائي الذي كشف عنه مجلس جطو.
وقالت ذات اليومية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و الفرقة الوطنية للدرك الملكي تشرفان على التحقيقات في مجموعة من المدن و الجماعات الترابية مع الموظفين و المسؤولين المحليين.