المحرر- متابعة
تفاعلا مع الجدل الدائر بين المحامي محمد زيان والوكيل العام للملك بالدار البيضاء حول “مطالبة” هذا الأخير بإعمال فصول تصل عقوبتها إلى الإعدام في حق مجموعة من معتقلي حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، قال المحامي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إن “الوكيل العام للملك لم يقم سوى بتحريك الدعوى العمومية وإحالتها على قاضي التحقيق الذي تبقى له الحرية المطلقة في إعمال فصول دون غيرها، بل يمكنه أن يتجاهل كليا الفصول التي تقدم بها الوكيل العام للملك”، حسب ما نشرته مصادر إعلامية مقربة .
مضيفا أن “طبيعة الأفعال هي التي تحدد درجة العقوبة التي ينص عليها الفصل، كما أن قاضي الجنايات أو القاضي الجنحي يمكن له أن يصدر حكما أقل من الحد الأدنى من العقوبة التي ينص عليه فصل المتابعة.. وبناء عليه فإن ربط ملف الزفزافي بعقوبة الإعدام (من طرف المحامي محمد زيان) “تخربيق” ويتسم بنوع من سوء النية، ويسعى إلى تعكير الجو السياسي، بالإضافة إلى أن الأفعال التي يحقق فيها مع الزفزافي هي أفعال بسيطة ولا ترقى إلى إعمال النص في حده الأقصى.