تزويد الشرطة بتجهيزات عسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية

المحرر- متابعة

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لسلفه الديمقراطي، باراك أوباما، بتقليص تزويد الشرطة المحلية بمعدات عسكرية، وهو الإجراء الذي اتخذه الرئيس السابق بعد موجة من العنف الشرطي ضد المواطنين ذوي الأصول الأفريقية عام 2015.

وأعلن النائب العام جيف سيشنز، خلال المؤتمر الوطني للرابطة الأخوية للشرطة بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، أن إدارة الرئيس ترامب قررت إعادة برنامج كان يزود الشرطة المحلية بعتاد عسكري فائض، مثل الأسلحة ذات العيار الثقيل وقاذفات القنابل.

وأكد سيشنز خلال الاحتفال ما يتم بقوله: “أنا هنا كي أعلن أن الرئيس ترامب أصدر أمرا تنفيذيا سيجعل حمايتكم أسهل”.

وتابع أن هذا الأمر “سيلغي القيود التي فرضتها الإدارة السابقة والتي قلصت امكانية حصول عملائكم على معدات من خلال برامج فيدرالية، بما في ذلك معدات إنقاذ الحياة مثل السترات والخوذات وأدوات الإسعافات الأولية والإنقاذ، مثل تلك التي يستخدمونها في تكساس حاليا”، وذلك في إشارة لعمليات الإنقاذ التي تقوم بها سلطات مدينة هارفي بعد الإعصار الذي تعرضت له.

كما أوضح سيشنز أن بعض هذه البرامج قامت بإعادة استثمار “أكثر من 5 مليار و400 مليون دولار في معدات جديدة ومستخدمة دفعت تكلفتها بالفعل من قبل المساهمين”، وذلك من أجل أن يتم استخدامها في مكافحة الإرهاب والجريمة وكذلك في عمليات الإغاثة والإنقاذ في حالة الكوارث، مضيفا أن من هذه المعدات “طائرت مروحية وعربات مصفحة”.

وكانت الأجهزة الشرطية في الولايات المتحدة تضغط على الرئيس ترامب كي يفي بوعوده الانتخابية بإعادة تزويد مراكز الشرطة المحلية والإقليمية بمعدات جديدة، حيث اعتبرتها أمرا حيويا من أجل تأمين أفرادها وعدم تعريضهم للخطر خلال الاستجابة للمواقف الطارئة مثل حوادث إطلاق النار والعمليات الإرهابية.