المحرر من كلميم
طالبت فعاليات وادنونية، من الادارة العامة للامن الوطني، بالدخول على خط قضية ما بات يعرف بودادية رياض الصحراء، التي تعرض من خلالها عدد من المواطنين للنصب و الاحتيال على يد شخصين “بوشعيب وعراب” و “البشير التامك”، بعدما أوهماهم بالحصول على بقع ارضية مقابل مبالغ مالية متفاوتة اتضح فيما بعد أنها اختفت في ظروف غامضة.
الفعاليات التي تعالت صوتها بعدما تبث أن المنطقة الامنية قد تمادت في التهاون في اعتقال المعنيين بالامر، أكدت على أن النيابة العامة قد قامت بالمتعين، و وضعت اسميهما ضمن لائحة المبحوث عنهم، لكن عناصر أحمد الراجي، لم يتحركوا لاقاء القبض عليهما بدعوى انهما غير متواجدين بالمدينة، و هذا ما يؤكد تواطأ جهات داخل المنطقة الامنية معهما، خصوصا و أن البشير دائم التواجد في احدى المقاهي.
الادهى من كل هذا، تضيف مصادرنا، هو حضور “البشير التامك”، شقيق رئيس المجلس الاقليمي لاسا الزاك،و قريب المندوب ادارة السجون صالح التامك لتدشينات رسمية باحدى الجماعات الترابية، باعتباره عضوا في المجلس الإقليمي لأسا زاك، دون ان يتم اعتقاله على الرغم من ان الراي العام بات يعلم تورطه في فضيحة ودادية رياض الصحراء، و أنه شخص مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية.
و اكدت الفعاليات المذكورة، على انها لا تطالب الا بتطبيق القانون، و الذي لا يمكن ان يستعيد هيبيته الا باعتقال المعنيين بالامر، و التأكيد على ان القانون يسري على الجميع، و ليس فقط على الضعيف، مشيرين الى أن الادارة العامة للامن الوطني، بجميع هياكلها و بعد كل التعديلات التي خضعت لها، لا يمكن ان تقبل بهذا الوضع مهما كانت رتب الاشخاص المتورطين فيه.