المحرر الرباط
علمت المحرر من مصادر جد موثوقة، أن النيابة العامة التابعة لابتدائية القنيطرة، قد أمرت بوضع ثلاثة أشخاص ينحدرون من عائلة عزيز الرباح، القيادي في حزب العدالة و التنمية، رهن الحراسة النظرية، و ذلك بعدما تعمدوا اهانة رجال الامن و ممارسة البلطجة بطريقة استنكرها عدد كبير من القنيطريين.
وحسب ذات المصادر، فان شكاية تقدمت سيدة في اليوم الثالث من الشهر الجاري، افادت من خلالها باقدام ابني أخت الرباح على سرقة هاتفها النقال، الشيء الذي دفع رجال الامن بعد تلقي تعليمات من النيابة العامة، الى التوجه نحو منزل المعنيين بالامر في اطار التحقيق الذي تمت مباشرته على خلفية الشكاية.
مصادرنا أفادت بأن حلول عناصر الامن بمنزل أخت الرباح، لم يرق لنجليها اللذين عربدا بطريقة جعلت ساكنة الحي الذي يقع فيه تتساءل عن الجهات التي يعتبرها هاذين الشخصين سندا لهما، و يمارسان بحمايتها مثل هذه التصرفات، و كيف لهما أن يهينا رجال الامن بطريقة لا يمكن قبولها حتى و ان كان خالهما رئيسا لبلدية القنيطرة.
تنسيق العناصر الامنية مع النيابة العامة و اطلاعها بالمستجدات، دفعت بوكيل الملك الى اعطاء اوامر تقضي بوضع ابني اخت عزيز الرباح رهن الحراسة النظرية، و هو الشيء الذي لم يرق لخالهما الذي يعتبر شقيقا لرئيس بلدية القنيطرة، بعدما تم اخباره بما وقع أمام منزل أخته ما دفعه للانتقال الى مركز الشرطة حيث اقتيد ابني اخته.
انتقال شقيق عزيز الرباح الى مركز الشرطة، لم يكن بغرض الاطلاع على تفاصيل واقعة سرقة ابني أخته لهاتف محمول، أو الاستفسار عن مصيرهما، و انما كان غزوة تخللتها العربدة و الكلام القبيح، حيث تعمد هذا الاخير اهانة رجال الامن على طريقة ابني أخته و هو الشيء الذي دفع المداومة الى التواصل مرة أخرى بالنيابة العامة، و التي أمرت باعتقال المعني بالامر و وضعه تحت الحراسة النظرية.
وتساءلت فعاليات بالقنيطرة، عن الاسباب التي تدفع اشخاصا من عائلة وزير سابق و قيادي في حزب العدالة و التنمية الى التهجم على رجال الامن، اذا لم يكن وراء ذلك جهات نافذة تضمن لهم الحرية، كما طالبت ذات الجهات النيابة العامة بتطبيق القانون على المخالفين، و عدم التنازل على حق رجال الامن الذين يعتبرون حماة الوطن و المواطن.
من جهة أخرى، أكد عدد من النشطاء على أن تطاول المعنيين بالامر، يعتبر مسا بهيبة الامن و استهتارا بالقانون، ولا يجب التسامح معهم طالما أن أفراد عائلات المنتخبين هم من بجب أن يكونوا قدوة للمواطن في احترام التوابث و المقدسات التي لا يمكن أن نستثني المؤسسة الامنية منها….