المحرر ـ متابعة
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني على ثلاثة مشاريع مراسيم تقدم بها الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية؛ وهي مرسوم خاص بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان ومرسوم خاص بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار ومرسوم خاص بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية.
ويهدف مشروع المرسوم الأول رقم 2.17.30 إلى تحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، عبر الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين 25 و26 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمتعلقة بتوسيع تركيبة لجنة مؤسسات الائتمان لممثلي كل من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة؛ وتضمين المشروع المهام الجديدة المسندة للجنة مؤسسات الائتمان، والمتعلقة بمنح وسحب الاعتماد من جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة وكذلك البنوك التشاركية ومؤسسات الأداء.
أما المرسوم الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 31-17-2 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، ويهدف إلى تحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، وذلك بتحديد الهيئات والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، وكيفيات عقد اجتماعاته. تماشيا و ملائمة مع دستور 2011 فيما يتعلق باستبدال تسمية “الوزير الأول” ب “رئيس الحكومة.
فيما يتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 32-17-2 بتحديد كيفيات عمل لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، وذلك قصد تحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عبر توسيع تركيبة اللجنة وإسناد رئاستها إلى والي بنك المغرب، ويعهد للجنة بضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي، ولاسيما من خلال تحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار مثل هذه المخاطر