تفاجأت الأطر التمريضية بالمغرب بمشروع وزاري تقدمت به الأمانة العامة للحكومة لمجلسها الوزاري من أجل المصادقة و التفعيل و يهم هيئة الممرضين و الأطر المشتركة بين الوزارات.
و جاء في المرسوم مجموعة من البنوذ تهم المعادلة الادارية و العلمية لدبلومات الطور الأول و التاني و ترتيب أزيد من 14000 ممرض في سلالم ادارية يستحقونها (الطور الأول في السلم 10 و الطور الثاني في السلم 11).
و ما أثار حفيظة الممرضين ، هو غياب الأثر الرجعي ،و سنوات الأقدمية الإعتبارية التي تم إغفالها، أي أن المرتَّبين منهم في السلم 9 لسنوات تم قبر الفارق المادي و الزمني بين السلمين 9 و 10 دون وجه حق .
و ما جاء به المشروع الوزاري كذلك هو وصاية الطبيب على جميع الأعمال و الأنشطة التمريضية ، و هو ما زاد من الضبابية القانونية للأعمال التمريضية و جعلها مقرونة بأوامر الطبيب.
كما تداول ممرضون عبر مواقع التواصل الإجتماعي إشكالية التوقيف الظالم الذي طال ممرضي التخدير و الانعاش ببني ملال و توقيفهم بتهم لا أساس لها من الصحة و أن القانون الجديد لم يتطرق بتاتا لهذه الاشكالية التي أصبح الممرضون يعانون منها يوميا.
و بعد تحقيق مطلب المعادلة و انتحار النقابات المعنوي رغم يستعد الممرضون لخوض معارك أخرى أبرزها الأثر الرجعي و مصنف الكفاءات .