المحرر- متابعة
كشفت حادثة سير تعرض لها ممثل شركة أجنبية، أصيب بسببها بكسر، عن فضيحة بيع مواد ومنشطات جنسية محظورة بالمغرب، بعد أن عمد مسيروها بالمغرب إلى محاولة طمس معالم الحادثة، وطرد مستخدمهم ضحية الحادثة من العمل، لتفادي أي مساءلة قانونية.
وتقدم الضحية بشكاية إلى النيابة العامة ضد مسيري الشركة، للمطالبة بالتعويض عن الحادثة، وكشف فضيحة محاولة طمس معالمها لتفادي اتهامات بترويج مواد جنسية محظورة بالمغرب.
واشتغل الضحية وسيطا بين الشركة وزبنائها بالمغرب، في مهمة لتسليم أحدهم بالبيضاء منتوجا جنسيا، وتعرض لحادثة سير، فأصيب بكسور، فتم نقله إلى المستشفى وبعد تلقيه العلاج، تفاجأ أن مسيري الشركة، حصلوا على وثائق الدراجة النارية وبطاقته الوطنية في ظروف غامضة، وعندما طالب بتحرير محضر الحادثة، أشعر من قبل الأمنيين بضرورة إحضار هذه الوثائق لإنجاز المحضر.
وطرق الضحية باب شركته، ليفاجأ بتنكر مسيريها له، مستغلين تشغيلهم عددا من الشباب دون عقود عمل، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء لإنصافه.
وكشفت محاولة طمس وقائع حادثة السير، أن الشركة متورطة في بيع منتوجات جنسية ممنوعة قانونا، وأن أي بحث سيجرى حول الحادثة سيقود إلى افتضاح طبيعة نشاطها ما يعرضها للمساءلة القانونية.
وأكدت المصادر أن الشركة، تعرض إشهارات منتوجاتها على أشهر المواقع الإباحية العالمية، كما تعرض أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي على شكل فيروسات تخترق صفحات رواد هذه الفضاءات لفترة لا تتجاوز خمس دقائق، وفي حال ولوج شخص إلى موقعها، يفاجأ بعروض متنوعة لمنتوجات جنسية، منها تلك الخاصة بتكبير القضيب وحبوب جنسية منشطة، إضافة إلى منتوجات أخرى خاصة بالتجميل، منها مركبات لتنحيف الجسد ومراهم يوهم فيها مسؤولو الشركة النساء الكبيرات في السن أنها ستعيد الشباب لهن.
وبعد تحرير الشخص لبريده الالكتروني ورقم هاتفه وبلده على الموقع، يتم الاتصال به من قبل فتاة، من أجل تحرير عنوانه، قبل أن يستلم بضاعته من قبل ممثلها بالمغرب، في ظرف قياسي.
وأكدت المصادر أن أغلب المنتوجات الجنسية التي تروج بالمغرب رديئة الجودة مقارنة مع تلك التي تروج بعدد من البلدان الأوربية، بل الأكثر من ذلك أنها ممنوعة بالمغرب، بحكم أنها لا تخضع لمعايير السلامة والمراقبة الطبية ما تشكل تهديدا لصحة متعاطيها، ورغم ذلك تمكن مسيرو الشركة من إدخالها بطرقهم الخاصة إلى المغرب وترويجها بعيدا عن أعين السلطات.