بوجدور: الشرطة في خدمة السياسيين على حساب الشعب

عادل قرموطي المحرر

 

ان المتتبع للشان المحلي بمدينة بوجدور، سيقف على الخصاص المهول لرجال الامن بهذا الاقليم الذي اصبح يعيش على وقع طفرة ديموغرافية تمخض عنها ارتفاع في مختلف انواع المخالفات التي من المفروض أن يضبطها الامن و أن يحكم قبضته عليها، ولعل ما يتم تداوله بخصوص عدد رجال الشرطة بهذه المدينة والذي لا يتجاوز 140 شرطي موزعة على مختلف المصالح، و من بينها من يستفيد من اجازته، لأكبر دليل على النقص الكبير في الموارد البشرية، في وقت لا يلاحظ هذا الخصاص لاسباب قد تكون مرتبطة بحسن التسيير، و تدبير الموارد البشرية.

 

ما يهمنا في هذا المقال، و الذي نحاول من خلاله توضيح بعض النقاط للمسؤولين بالادارة المركزية، هو مصلحة السير و الجولان، و التي لا تتوفر على موارد بشرية تؤهلها لتخصيص عنصر أمن، و وضعه رهن اشارة بعض الجهات السياسية، من اجل تصفية حسابات معي كصحافي أمطت اللثام عن خروقات شابت التقارير المالية لبلدية بوجدور، عن طريق الانتقام من والدي، الذي أمضى أزيد من 35 سنة في صفوف القوات المساعدة، مجملها كان خدمة في الصحراء المغربية، فقرر بعد تقاعده، استثمار ما وفره طيلة هذه العقود في مقهى بسيط بمدينة بوجدور، مكترى من المجلس البلدي.

 

فصول الحكاية و كما يعلمها جميع البوجدوريين، بدأت عندما تساءلت من خلال مقال عن مال العشرة ملايين التي يخصصها المجلس البلدي للمقبرة، و هي مكان غير نظيف، جماجم الموتى فيه تظهر للزوار كلما هطلت امطار الخير على بوجدور، ثم عن المفارقة الكبيرة، المثمتلة في انتخاب ابنة رئيس المجلس البلدي البرلمانية الاستقلالية عن لائحة موازية، كرئيس للجنة التربية و التكوين في الجهة، و هي نفس السيدة التي لم تحصل حتى على شهادة الباكالوريا.

 

مقالات كثيرة تطرقت من خلالها لاستغلال السيد رئيس المجلس البلدي لنفوذه، و اقدامه على كراء قطعة أرضية في ملكيته لاتصالات المغرب كي تضع لاقطا هوائيا عليها، مقابل الترخيص لها بوضع باقي اللواقط باماكن مختلفة بالمدينة، ثم كرائه لمحل لاحدى الابناك، و لاستغلاله للنفوذ في الترخيص لموقف سيارات أمامه، رغم أن ذلك يعرقل حركة السير و الجولان، زد على ذلك سيارته التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة جنونية، و على مراى و مسمع رجال الامن الذين لم يحركوا ساكنا خوفا من بطش مسؤوليهم….

 

انتقامات رئيس المجلس البلدي بدات برفع دعوى قضائية على والدي، لافراغ المحلات التي يستغلها كمقهى، و المرخصة من طرف نفس البلدية، لكن المحكمة لم تنصفه، لأننا كنا نضع السومة الكرائية التي رفض تسلمها في صندوق المحكمة، ثم مراسلة نائبه الثالث لوالدي يطالبه من خلالها بهدم حائط، نفس النائب هو من قام بالترخيص لبنائه، و استفزازاته المتكررة لنا، من خلال تهديده لنا بالانتقام عبر اجبارنا على ترك بوجدور و الرحيل الى مدن الداخل، مدعيا أن له نفوذ في الوزارات و الادارات العمومية.

 

اخر ما أقدم عليه السيد الرئيس، هو ادراج نقطة في احدى اجتماعات مجلسه، تقضي بوضع موقف للطاكسيات أمام المقهى المذكورة، و ذلك حتى يتم منع اي شخص اخر من ركن سيارته هناك، الشيء الذي تقبلناه بصدر رحب، طالما أننا نعلم أن المغرب لا يتوفر على جهة من شأنها أن تردع تصرفات الرجل القوي في بوجدور، و طالما أننا اعتبرنا ما وصلت اليه الامور انتصارا لنا، لاننا نعلم أن انتقاماته قد نجحت في هروب مستثمرين كبار لم ينجحوا في مجابهته، و أن جميع المصالح بما فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رهن اشارته و اشارة الجمعيات الموالية له، لكن ان تتحول مصلحة السير و الجولان لعبة بين يديه يتحكم في عناصرها كيف يشاء، و يجعل من قائدها عنصرا تابعا له فهذا الامر لم نستسغه مادامت الادارة العامة للامن الوطني، و منذ التحاق السيد عبد اللطيف حموشي، تحث عناصرها على الناي بانفسهم عن السياسيين، و عدم الانحياز لجهة دون اخرى حتى لا تكثر القلاقل، فيقال أن الكوماندار فلان له مصالح مع السياسي علان…

 

مصلحة السير و الجولان، أيها السادة و السيدات، و التي لا يتجاوز عدد عناصرها العشرين عنصرا، وضعت شرطيا أمام موقف سيارات الاجرة الذي رخصه المجلس البلدي انتقاما من والدي، صباحا و مساءا، يتحرك مهرولا كلما حاول احدهم ركن سيارته هناك، و المدينة في شوارعها و أزقتها، تعج بالمخالفات، و السيارات الغير القانونية، بل أن بعض النقاط تعتبر سوداء لكثرة الحوادث فيها ولا شرطيا يتواجد هناك كي ينظم حركة السير، و هنا نتساءل عن السر وراء هذا الاهتمام بموقف سيارات الاجرة الذي لا يقف فيه ولا طاكسي واحد بشهادة جميع المواطنين، الذين تساءلوا عما اذا كانت سيدة متزوجة ستستقل سيارة اجرة من امام مقهى يجلس فيها الرجال بمختلف انواعهم.

 

نحن لم نكن يوما ضد القانون، حتى و ان تم وضعه انتقاما منا، و بامكان المسؤولين عن ادارة الامن التحري حول ما اذا كان والدي قد خالف القانون و هو ضابط بالقوات المساعدة، حتى يخالفه بعدما غادر المدينة، لكن ما يحز في النفس، هو عندما يحاول السيد قائد مصلحة السير و الجولان، نظرا لأن له مصالح مشتركة مع جهات تسير المدينة، ربط أطهر و انقى جهاز  في الدولة، باسم حزب منبوذ في الاقليم، و عندما يحاول مسؤول في نفس المصلحة، الضغط على عناصره كي يلازموا اماكنهم و الجميع يتابع المشهد، لا لشيء سوى لانه يخاف من يدعي قربه من مسؤولين كبار في ادارة الامن، و هو نفس الشخص الذي له مصلحة في محاربة رجل لم يشأ أن يرحل بماله ليشتري منزلا بالرباط، و قرر استثماره في مدينة هي في الاساس في امس الحاجة لابناء الوطن.

 

فهل مزاولة مهنة الصحافة أصبحت جريمة، يتكالب على ممارسيها السياسي و المسؤول الامني و الباشا و غيرهم؟ و اذا ما كنت مذنبا في حق رئيس مجلس بلدية بوجدور، فلماذا لا يلجؤ الى القضاء دون استعمال اساليب العهد البائد و الانتقام من والدي الذي أؤكد لكم على أن علاقته مع السياسة لا تختلف كثيرا عن علاقة ترامب مع رئيس كوريا الشمالية، لدرجة انه فكر أكثر ما مرة في ترك المقهى و ترك بوجدور لمالكها خوفا من المشاكل، لولا أنني اقنعته بعدم الاستسلام لرجال من ورق، أيامهم معدودة في الدنيا قبل السياسة. 

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد