المحرر- متابعة
يضع تكليف الملك محمد السادس لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بالتحقيق مع الوزراء المعنيين بـ”الغضبة الملكية”جراء تعثر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”، وزراء في حكومة سعد الدين العثماني وآخرين في حكومة عبد الإله بنكيران، في مواجهة امتحان عسير لدفع “تهمة” مسؤوليتهم عن تعثر تلك المشاريع.
ويتربع على رأس الوزراء المعنيين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نبيل بن عبد الله، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، محمد عمارة.
بالإضافة إلى وزير الصحة، الحسين الوردي، ووزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، ووزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ، مصطفى الخلفي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، وكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، وكاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال، وكاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، لمياء بوطالب، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي.
ومن الوزراء السابقين المنتظر التحقيق معهم من قبل جطو وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السابق رشيد بلمختار، ووزير السياحة السابق لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة السابق لحسن السكوري، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة سابقا حكيمة الحيطي.