المحرر ـ متابعة
أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أن موظفي الجماعات الترابية، سيخوضون إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 25 والخميس 26 أكتوبر الجاري، بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والعمالات.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بيان لها توصلت جريدة “كشك” الإلكترونية بنسخة منها، أن إضراب موظفي الجماعات التربية، يأتي بسبب إغلاق وزارة الداخلية لباب الحوار، وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية؛ إضافة إلى للتهميش والإقصاء الذي يمس الموظف الجماعي من مختلف الجوانب من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين واستفحال التعسف والاستغلال السياسي والإداري والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات.
وذكر المصدر ذاته، أن إضراب الموظفين الجماعين يأتي أيضا للمطالبة بالتسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، وكذا والتعجيل بإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بيان لها، بمراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها وملائمتها مع سلة الخدمات لرجال التعليم؛ و مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، مع مراعاة خصوصية بعض المهام والوظائف (المكاتب الصحية – الجبايات المحلية ..).