المحرر ـ متابعة
قضت غرفة جرائم الأموال باستينافية مراكش بالسجن سنتين منها 6 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، في حق رئيس بلدية قلعة السراغنة، المنتمي لحزب الجرار، وغرامة مالية قدرت ب5 ملايين سنتيم، كما قضت بالسجن 10 سنوات نافذة في حق رئيس كتابته الخاصة وغرامة قدرها 2 ملايين سنتيم والمتابع بجنايتين تتعلقان باختلاس أموال عمومية و التزوير في محررات رسمية.
وأدانت الغرفة موظفين بالبلدية وهما رئيس مصلحة المرآب والمعدات، ورئيس المصلحة الإدارية للتعمير، الذي كان مكلفا بالمحروقات خلال الولاية الجماعية السابقة، بسنة سجنا منها ستة أشهر نافذة و مثلها موقوفة التنفيذ و2 ملايين سنتيم كغرامة، فيما تمت تبرئة موظف آخر .
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة كاختلاس و تبديد أموال عامة موضوعة تحت أيديهم بحكم وظائفهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبير شؤونها والتزوير في محررات رسمية، كل حسب موقعه...
وكانت النيابة العامة باستينافية مراكش قد أحال الرئيس بمعية أربعة موظفين على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأحوال، بعد تقديم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بالقلعة، شكاية تتهمهم باختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية.