المحرر ـ متابعة
أعطى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، امس الاثنين 23 أكتوبر من مكناس ، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2017-2018.
وانتهز أخنوش المناسبة للتحدث عن أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم بفعل التساقطات المطرية المنتظمة، والإجراءات المتخذة في إطار “مخطط المغرب الأخضر”، وانخراط كافة المتدخلين في القطاع.
وأفاد بأن الموسم الفلاحي الماضي تميز بإنتاج 96 مليون قنطار من الحبوب ، بما يعتبر رابع أحسن إنتاج منذ انطلاقة “مخطط المغرب الأخضر”، مضيفا أن هذا الإنتاج يؤكد “تحقيق موسم فلاحي ناجح”.
وتابع الوزير أنه تم تسجيل ارتفاع في إنتاج أهم الزراعات بلغ 5 في المائة بالنسبة للبواكر، و 15 في المائة للحوامض، و 1,2 في المائة بالنسبة للزراعات السكرية بحيث تمت تغطية 42 في المائة من احتياجات المملكة من السكر، باستثناء الزيتون الذي عرف انخفاضا في الإنتاج بنسبة 26 في المائة. أما قطاع ا للحوم الحمراء فحقق ارتفاعا بنسبة 4 في المائة في الإنتاج، كما تمكن المغرب من رفع صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية بنسبة 11 في المائة.
وبخصوص أهم التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، أوضح السيد أخنوش أنها تتمثل في برمجة مساحة 594 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى ، ستخصص 32 في المائة منها للحبوب، ومواصلة تنفيذ البرنامج البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار ، لنبلغ 420 ألف هكتار (76 في المائة من البرنامج الإجمالي).
كما تهم التدابير إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 60 ألف هكتار (55 في المائة من البرنامج الإجمالي)، وبرمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري ( 3,22مليار م 3 ) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة، فضلا عن تدبير الخصاص في الماء بدوائر ملوية وتافيلالت وإيسن عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة.
وبعد أن أشار الوزير إلى أن الموفورات من البذور تقدر ب 1,7 مليون قنطار، أفاد بأنه سيتم اعتماد أسعار تحفيزية لاقتناء البذور المختارة عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة، وبأنه سيتواصل العمل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار)، مبرزا أن برنامج الإكثار سيهم مساحة 70 ألف هكتار بهدف توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل.
وفيما يخص الأسمدة ، سيتم ضمان تزويد السوق بما يفوق 500 ألف طن ، مع العمل على إنهاء إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة بالمملكة عبر تغطية 1,6 مليون هكتار المتبقية.
وعلى صعيد آخر، ستتم مراجعة النظام التحفيزي في ضوء إنجاز البرامج التعاقدية عبر إعادة النظر في نسب وأسقف بعض الإعانات وإحداث إعانات جديدة.
وحسب السيد أخنوش، فإنه تفعيلا لعقد البرنامج المتعلق بتنمية قطاع الصناعات الغذائية ، سيتواصل تنفيذ التزامات العقد بما فيها المتعلقة بمساعدات الدولة والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بسلاسل الصناعات الغذائية، وأنه بالإضافة إلى هذه التدابير، سيتواصل ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الفلاحيين الخواص.
ولم يفت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التطرق للمجهودات التي تقوم بها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لمساندة الفلاحين ومساعدتهم على تجاوز الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية للموسم الفلاحي 2015-2016، حيث قال إنه أمام صعوبة تسديدهم لهذه المؤسسة مستحقات موسمين متتالين، ستطلق هذه الأخيرة عملية واسعة لتأجيل أداء استحقاقات الموسم 2015-2016.
وأوضح أن الهدف من هذه العملية يتمثل في تمكينهم من الاندماج في حلقات التمويل والاستفادة من قروض جديدة لتمويل استثمارات الموسم 2017-2018، وأن هذه العملية ستتم بشكل أوتوماتيكي بالنسبة لصغار الفلاحين، أما فيما يخص الباقي منهم فسيتم اعتماد معايير موضوعية ومنصفة تراعي قدراتهم المالية وخاصيات ضيعاتهم.
و.م.ع