المحرر-متابعة
بعد الزلزال الملكي الأخير الذي أدى إلى إعفاء عدد من الموزراء ومسؤولين كبار،فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في “الفضيحة المالية” التي هزت برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم القنيطرة بعد اكتشاف وجود ما يقارب 18 مليار سنتيم مجمدة منذ 5 سنوات بالحسابات الخصوصية لجماعات الإقليم، دون أن تبادر هذه الأخيرة إلى صرفها في المشاريع التي خصصت لها.
وعلم من مصادر مطلعة حسب “المساء”، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرر إيفاد لجنة للتفتيش إلى عمالة القنيطرة بعد توصله بتقرير وصف بالسري بشأن وضعية أوراش المبادرة بالإقليم يشير إلى تقصير الجماعات المعنية في تنفيذ المشاريع المبرمجة والتي ظلت معلقة بتراب نفوذها منذ 2011 رغم الاعتمادات المالية المهمة التي رصدت لها من ميزانية هذا البرنامج.
وأوضحت المصادر، أن مجموعة من المشاريع الاجتماعية لم تنجز من طرف اللجان المحلية سواء في العالم القروي أو الحضري، ولم تنطلق بها الأشغال ، رغم ضخ الميزانية المطلوبة في الحسابات الخصوصية للجماعات المعنية، والتي تعتبر القنيطرة من أكبر المستفيدين منها بما يقارب مليارا و500 مليون سنتيم سنويا.
وأفادت المصادر نفسها، أن الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة التي يترأسها “عزيز الرباح” القيادي في حزب العدالة و التنمية، فشلت في إخراج تلك المشاريع إلى حيز الوجود، وبحسب جهات مطلعة، فإن هذا التأخر يعزى إلى ضعف الطاقم التقني الذي تتوفر عليه الجماعات المعنية وتماطل المستشارين المكلفين في متابعة المشاريع المبرمجة، وهو ما حرم الآلاف من الشباب والنساء والرياضيين من الاستفادة من وقع هذه المشاريع الاجتماعية التي بقيت اعتماداتها المالية التي تفوق 6 مليار حبيسة الحساب الخصوصي لجماعة القنيطرة.