المحرر- متابعة
الوثيقة المرئية التي ننشرها اليوم، نريد من خلالها توجيه رسالة إلى السيد فيصل العرايشي، بصفته المدير العام للشركة الوطنية للتلفزة المغربية، والسيد زكرياء حشلاف مدير مديرية الموارد البشرية، قصد الإطلاع على ممارسات إحدى الصحفيات العاملات بالمؤسسة التلفزية الرسمية للبلاد و لا تتورع في استغلال الوسائل اللوجيستيكية والبشرية للشركة وتضعها رهن إشارة مؤسسات إعلامية أجنبية لأجل مصالحها الشخصية، وما خفي أعظم.
ويتضح من خلال هذا الشريط الوثائقي، حول مقهى باليما بالرباط والذي انتج سنة 2015 من طرف قناة الجزيرة القطرية، أن المدعوة “سميرة لعزيري” كانت من بين المشرفين عليه باعتبارها مديرة للإنتاج.. نعم مديرة إنتاج …
وهنا يحق لنا أن نتساءل: كيف لصحفية تشتغل بشكل رسمي بالقناة الأولى، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن تقوم بإدارة الانتاج في مؤسسة إعلامية أخرى(الجزيرة القطرية) رغم ان قانون الصحافة يمنع ذلك مادامت السيدة سميرة حاصلة على بطاقة الصحافة رقم 4743 برسم سنة 2015، كصحفية مهنية تشتغل بقسم التلفزة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وليس كصحافية مستقلة “فريلانس”..
والغريب في الأمر، هو أن السيدة سميرة لم تتورع في مخالفة قانون المهنة، من خلال المزاوجة بين مهنتين ينظمهما القانون، بل تجاوزت ذلك حيث استطاعت ان تطوّع قافلة من التقنيين للعمل معها في ذات الوثائقي الذي انتجته القناة القطرية.
صورة ملتقطة من الشريط الوثائقي الذي أشرفت الصحافية سميرة على إدارة إنتاجه.
وهنا يطرح السؤال حول من سمح للسيدة سميرة باستغلال كل هذا الطاقم، المدعم بكل الوسائل التقنية التابعة للمؤسسة الرسمية المغربية، في عمل لصالح قناة تلفزية اجنبية، وماذا كان المقابل المادي الذي حصل عليه أولئك الذين تواطئوا مع الصحفية المزدوجة المهنة..
إن ما قامت به السيدة سميرة، يكشف بالملموس إلى اي حد وصلت إليه الأوضاع داخل تلفزتنا، التي يصرف عليها المغاربة من جيوبهم الملايين لكي تستغل سميرة وأصحابها من امكانيات القناة البشرية واللوجيستيكية خدمة لصالحهم الخاص وليس الصالح العام الذي من أجله أنشأت المؤسسة.
الآنسة سمير لعزيري، وهي اسمها في الوثائق الرسمية لوزارة الاتصال، محسوبة على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ولها بطاقة مهنية ضمن العاملين بالقناة الأولى حيث تشتغل كما يظهر صحافية، برقم بطاقة 4743(أنظر رفقته جزءا من لائحة الصحفيين المهنيين برسم سنة 2015 كما نشرتها وزارة الاتصال) ، لكن الغريب والمثير للسخرية هو أن نفس الآنسة تشتغل مديرة انتاج بقناة الجزيرة القطرية.
اسم الصحافية سميرة في لائحة الصحافيين المهنيين كما نشرتها وزارة الاتصال سنة 2015.
ماذا يسمى هذا في ابجديات العمل الوظيفي؟ هل هو خيانة أم تسيب أم استغلال للنفوذ(من خلال العلاقة مع النافذين)؟ وما حكم القانون في من يستغل وسائل المؤسسة التي يشتغل بها لخدمة مؤسسة أجنبية في تناقض تام مع القوانين والأنظمة المؤطرة للمهنة؟
وحتى ولو سلمنا أن السيدة سميرة لديها أمر من المدير العام بأن تشتغل بالجزيرة القطرية، فعلى أي أساس تقوم بذلك وكيف لها أن تتحول من صحافية الى مديرة انتاج بشركة أجنبية خاصة، وكيف لها أن تزاوج بين العمل الصحافي والعمل الإداري الخاص، وهل يقبل القانون بالمزاوجة بين المهنتين..؟
إنها بعض الاسئلة التي ننتظر ان تجيب عليها السيدة سميرة، ومن قبلها الذين سمحوا لها، أو تغاضوا عن ما قامت به، وهي سلوكيات تضر بالبلاد قبل الإذاعة والتلفزة المغربية وبصورة المغرب، وتكشف عن مستوى الحضيض الذي وصلت إليه هذه المؤسسة في ظل الفوضى والأختلالات التي تعيشها..
للإشارة فإننا نتوفر على الوثائق الكاملة لما يقع داخل القناة، وأمور أخرى لها علاقة بالتسيب الحاصل من طرف بعض العاملين بالقناة الأولى، من بينها التخابر مع المرتزق الراضي الليلي من قلب القناة، حيث ترسل كل كبيرة وصغيرة له بفرنسا لكي يفضح بها البلاد والعباد ويواصل تخابره مع المرتزقة وأسياده في المخابرات الجزائرية..
الحلقة المقبلة سوف نكشف لكم عن الحادثة الخطيرة التي كان بطلها أحد التقنيين العاملين بالشركة الوطنية للتلفزة المغربية بسيارة تابعة للتلفزة المغربية، بعدما تم ضبطه في حالة خيانة زوجية مع صحافية سنكشف اسمها كذلك، ورقم السيارة التابعة للتلفزة، والاستوديو السري بمنطقة عين عتيق.