المحرر ـ متابعة
اقترح المجلس الأعلى للحسابات إجراء مزيد من المراقبة على التدفقات المالية للجمعيات الإحسانية، وذلك في حال طلب رئيس الحكومة من المجلس إجراء هذه المهمة.
وتضيف الجريدة إلى أن عملية المراقبة ستتم عبر تحديد آليات تتبع ومراقبة صرف الدعم العمومي من قبيل اعتماد الإتفاقيات كإطار للشراكة بين الجمعيات المانحين وإلزامية توجيهه نسخة من الإتفاقية المبرمة إلى المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه تم “إعداد قاعدة معطيات حول الجمعيات التي تتلقى الدعم من الأجهزة العمومية أو من منظمات دولية حتى يتسنى للمجلس استغلالها على أحسن وجه”.