المحرر ـ متابعة
كشفت مصادر اعلامية، أن الرئيس السابق للجماعة القروية غياثة الغربية بتازة،قضى أمس (الجمعة) ليلته الثانية بسجن بوركايز ضاحية فاس، بعد اعتقاله على خلفية اتهامه بالتزوير واختلاس وتبديد أموال عامة، بأمر من الوكيل العام الذي أمر بالتحقيق في شكاية أعضاء الجماعة إليه ضد الرئيس المنتمي لجبهة القوى الديمقراطية.
وتوبع الرئيس الذي ألغي انتخابه بعد سنوات طويلة قضاها على رأس الجماعة، رفقة أشخاص آخرين بينهم مقاول وثلاثة موظفين بالجماعة نفسها يتابعون في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات متفاوتة، في انتظار الاستماع إليه تفصيليا من قبل القاضي المختصة بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها.
وليست المرة الأولى التي يمثل فيها الرئيس المعتقل أمام هذه المحكمة، إذ سبق تسريحه مقابل 8 ملايين سنتيم كفالة قبل اعتقاله، فيما برأ من التهم نفسها في ملف آخر عرض على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، المحال عليها في حالة سراح.
وأسقط الرئيس الذي توبع أمام ابتدائية تازة في ملف آخر بتهمة التزوير، بعد تقديم أغلبية المجلس استقالتهم الجماعة وقرار وزارة الداخلية بإعادة الانتخابات في كامل الدوائر، ما أفرز أغلبية لخصومه السياسيين الذين أنيطت بهم مسؤولية تدبير شؤون الجماعة القروية المذكورة.