المحرر- متابعة
كشف برلمانيون بمجلسي النواب والمستشارين، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، عن اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم من الخزينة العامة للمملكة، وطالبوا الوزير محمد بوسعيد بفتح تحقيق في الموضوع، وكشف الاختلالات والثغرات التي يعرفها النظام المعلوماتي المعمول به في الخزينة، وإطلاع مجلسي البرلمان على نتائج هذا التحقيق.
وكشفت النائبة البرلمانية، رفيعة المنصوري، عضو لجنة المالية بمجلس النواب عن فريق حزب الاستقلال، عن غياب الحكامة داخل مديرية الخزينة العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ويتضح ذلك، حسب قولها، من خلال عمليتي اختلاس للأموال واحدة في منطقة العيون والثانية بمراكش، وفق ما أوردته يومية “الأخبار”.