المحرر ـ متابعة
كشفت يومية المساء في عددها ليومه الثلاثاء، ان المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت في اجتماع رسمي حضره جميع المدراء المركزيين ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وكافة ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، فضلا عن مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني، ومدير المعهد الملكي للشرطة، ومفتش مصالح الشرطة التابعة للأمن الوطني، عن سياسة ترشيد النفقات من خلال مسطرة طلبات العروض الإلكترونية للمشتريات. وأدت السياسة الجديدة إلى فائض في حدود 43 مليون درهم بخصوص أذونات المحروقات، وتوفير 15 مليون درهم على خزينة الدولة، وتسديد الديون المتراكمة على المديرية العامة للأمن الوطني منذ ست سنوات.