المحرر الرباط
فجرت النيابة العامة قنبلة من العيار الثقيل، عقب بلاغها المتعلق بمحاول محسن أتاري، أحد معتقلي حراك الريف تصوير السجن باستعمال ساعة يدوية مزودة بكاميرا عالية الجودة.
توصل المعتقل المذكور بآلة ممنوعة خارج أسوار السجن، فبالاحرى داخله، يعيد طرح مجموعة من التساؤلات التي قد تفرض استحضار وقائع سابقة، كان لها نصيبها في الاعلام الوطني و الدولي، خصوصا فيما يتعلق بتسريب الصور من داخل السجن.
و إذا كانت واقعة ساعة اليد، قد شكلت مادة دسمة على صفحات الجرائد، فلا يجب أن ننسى أن واقعة مماثلة قد سبقتها، و تحديدا عندما سُرِبت مقاطع فيديو لناصر الزفزافي، من جهات حاولت توريط الضابطة القضائية عبر موقع الكتروني تابع لجهات يعلمها الجميع.
مصادر مطلعة، أكدت على أن محسن قد تمكن من الساعة المحجوزة، عبر عائلته التي مدته بها أثناء زيارة لها الى يجن عكاشة، و هي الفرضية المرجحة طالما أن السجناء يمنعون من ادخال الوسائل الالكترونية الى السجن منذ أول يوم يحولون فيه ضيوفا على هذه الاماكن.
ذات المصادر، أكدت على أن مصدر الساعة، هي جهات نافذة، كان لها يد في احداث الحسيمة، ولا تزال تحاول جاهدة أن تحافظ على اللاأمن بالمنطقة، خصوصا و أن مصالحها السياسية مرتبطة باستمرار المظاهرات بالحسيمة، بغية مواصلة ابتزاز الدولة لأطول مدة ممكنة.
و عندما نربط ما يقع بإحدى الفيلات التي تستغل كحانة بمنطقة أكدال بالرباط، والتي ترتاد عليها شخصيات وازنة، و كيف وضعت بجنباتها كاميرات قيل أنها ترصد المرتادين عليها خصوصا المسؤولين الذين يرافقون عشيقاتهم لاحتساء كؤوس الخمر، بما وقع للمعتقل محسن، سنقف على مافيا تستعمل نفس الخطة في تحركاتها.
التقاط الصور خلسة من أجل استعمالها ضد شخصيات بغية ابتزازهم ماديا و سياسيا، تكررت في العديد من المناسبات، و لعل ما ذكره المدون عبد الواحد بورحيم، حول نفس الموضوع، لكن باحدى الشقق المتواجدة بالبيضاء، يؤكد فرضية أن من يقف وراء كل هذه الاحداث التي يجمعها عنصر التصوير خلسة، واحد.