عزيز المشوكر المحرر
مرت شهور على طفو ملف أرامل و متقاعدي وزارة “اعمارة” على السطح دون أن يجد طريقه إلى الحل الذي يكفل حقوق المتضررين الذين لم يبخلوا يوما في المساهمة من جهتهم في تنمية وطنهم والدفع بعجلة التقدم و النمو التي يشهدها المغرب منذ زمن و إلى يومنا هذا على جميع الأصعدة.
إلا أن هذا الملف لم يجد طريقه للحل في ظل وجود تعنت و مراوغات تنهجها عدد من الجهات بالوزارة المعنية و المديريات التابعة لها، لكن كل هذا في كف و ما وقع لأحد المتضررين في كف آخر.
فأن تهان كرامة شخص عجوز و توجه له الدولة التي كافح من أجلها لسنوات تهمة العصيان و هو في السنوات الأخيرة من عمره فهذا أمر غير مقبول بتاتا، بل من واجب هذه الدولة أو من المفروض عليها أن توفر لهذا العجوز كل الدعم و الوسائل الضرورية من أجل العيش الكريم وذلك بضمان المسكن و التطبيب ووو… أو بمفهوم آخر “راحة البال” عوض هذا “التجرجير” الذي طاله يوم الثلاثاء حيث أمر وكيل الملك باعتقاله هو ابنته التي توبعت في حالة سراح في حين أن والدها بقي رهين الإعتقال على أن يتم تقديمه للعدالة يوم الجمعة .
ها نحن اليوم نتفاجأ بخبر اعتقال شخص يبلغ من العمر 70 سنة لا لشيء سوى لأنه حاول ثني السلطات عن تنفيذ حكم من أحكام عديدة صادرة في حق عدد لا يستهان به من هذه الأسر التي طالتها هذه الأحكام الجائرة والتي أقل ما يمكن القول عنها أنها غير قانونية نظرا لوجود مرسوم وزاري صادر بتاريخ 30 يونيو 1999 ذي المرجع 2.99.243 إبان عهدة الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، حيث تعتبر هذه المساكن التي تنفذ في حقها هذه الأحكام مساكن قابلة للتفويت خاصة وأن جل العائلات قضو ما يفوق 50 سنة في هذه المنازل، ليتفاجأوا بين عشية و ضحاها بأحكام الإفراغ الصادرة في حقهم.
صراحة مثل هذه الأفعال تشمئز لها النفوس وتدفعنا لطرح أسئلة عديدة… إلى أين يريد هؤلاء المتحكمين المتغطرسين منهم أن يصلوا بهذا الوطن و المواطن؟ ألم يحن الوقت للقطع مع مثل هكذا سلوكات حتى لا يعصف بوطننا إلى المجهول أم هنالك فئة ممن يتلذذون حينما يمرغون أنف الضعيف في الوحل.
اتقوا الله في وطنكم و في أبناء وطنكم
وهذا بلاغ الرابطة العالمية للحقوق و الحريات في هذا الشأن
