“مسؤول حكومي رفيع المستوى بالتعاقد” هذا هو التوجه الجديد لحكومة العثماني في تدبير مختلف المرافق الإدارية

المحرر- متابعة

تتجه حكومة العثماني نحو توسيع دائرة التعاقد لتشمل المناصب العليا، في الإدارات في العمومية، وإيجاد إمكانية قانونية، لتعيين مسؤول حكومي، رفيع المستوى بالتعاقد.

وسيشمل هذا النظام، مناصب الكتاب العامين والمدراء المركزيين، ورؤساء المصالح، في مختلف القطاعات العمومية، بحثا عن تجويد خدمات الإدارة.

وأفادت مصادر شديدة الاطلاع، أن التوجه الجديد لحكومة العثماني، في تدبير المرافق الإدارية، يقضي بجلب الكفاءات التي تشتغل في القطاع الخاص، وتحميلها مسؤولية تدبير القطاع العام، وفق أهداف مدرجة ضمن عقود التكليف.

وأكد المصدر النقابي الخبير في المجال، أن برنامج التعاقد هذا سيحرم الإدارة من الكفاءات المنتمية لأسلاك الوظيفة العمومية، وسيكلف خزائن الدولة ملايين الدراهم، ولن يحقق الأهداف المرجوة منه.