المحرر- متابعة
هلل إعلام الجبهة و مريديها بمذكرة المدعي العام الاروبي التي قدمها يوم الأربعاء 8 يناير 2018 بمناسبة مناقشة اتفاقية الصيد البحري التي توقعها اروبا مع المغرب و مدى قانونية سريانها على الأقاليم الصحراوية و هو النقاش الذي يتصدر جدول أعمال الاتحاد الاروبي كلما حان وقت توقيع الاتفاقية مع المغرب في إطار إستراتيجية ما يعرف ” بالتقاضي الإستراتيجي” و هي منهجية معروفة تذهب في اتجاه تحقيق تراكم قضائي في قضية معينة لإجهاد الآخر و خلق تراكم و اجتهاد قضائي في قضية معينة للاحتجاج به خاصة إذا كانت الأحكام تتجه لدعم وجهة نظر معينة إذ تتحول تلك الأحكام القضائية لحجة قانونية يتم الاحتجاج بها في النقاش السياسي، و هي إستراتيجية معروفة و معروف أهدافها و قد اختارت البوليساريو منذ ثلاث سنوات اللجوء إليها بعد فشل معركة حقوق الإنسان، فتم نهج خيار التقاضي الإستراتيجي في موضوع ما يعرف بالثروات الطبيعية في الأقاليم الصحراوية سواء منها البحرية أو الفلاحية.
الملاحظ أن الجبهة و اعلام الجزائر استغلوا مذكرة المدعي العام الاروبي و قدموها على أساس أنها قرار صادر عن المحكمة الاروبية،أي أنها حكم صادر عن المحكمة الاروبية في محاولة لتضليل الرأي العام بالمخيمات، حيث شكلت المذكرة من حيث توقيتها طوق نجاة حقيقية للجبهة و القشة التي كانوا يبحثون عنها للهروب من المحاسبة و التغطية على الهزائم المتتالية التي لحقتها خاصة بعد فضيحة رالي داكار التي أثارت سخطا كبيرا على قيادة الجبهة بعد التصريحات التي أطلقتها و مراسلتها لغوتيريس في الموضوع الذي لم يلتفت إليهم بل نبههم بشدة إلى ضرورة ملازمة خيامهم، استغلوا المذكرة ليوهموا سكان المخيمات بنصر قضائي اروبي و هو في الحقيقة غير موجود لأنه في الحقيقة ليس هناك قرار صادر عن المحكمة الاروبية، و قراراتها الوحيدة في الموضوع هي تلك الصادرة السنة الماضية.
وعليه وجب التنبيه و الإشارة بخصوص هذه الدعاية إلى ما يلي:
المدعي العام لا يقدم قرارات بل رأي، هناك فرق بينهما، بين أن تصدر محكمة قرار لها في موضوع معين يكون بمثابة حكم قضائي و بين رأي يعتبر مجرد رأي استشاري يقدم بناء على طلب معين و هو غير ملزم للأطراف.
المدعي العام ليس جهة حكم، أي أنه لا يصدر أحكام قضائية حتى يمكن الاحتجاج قانونا بما يصدر عنه من آراء.
رأي المدعي العام و في إطار حديثه عن الخصوم كان واضحا من حيث تحديد طبيعة الجبهة حيث وصف الجبهة باسمها أي باعتبارها تنظيم و ليس باسم الجمهورية و هذا كاف للقول أنه ليس هناك اعتراف بالصفة القانونية للجمهورية و أن المدعي العام لم يمنحهم هذه الصفة.
رأي المدعي العام قدم وصفا للوضع مشيرا إلى أن البوليساريو تتواجد خارج إقليم الصحراء الغربية/ الأقاليم الصحراوية، أي أن ما تقوم به من أعمال هو خارج المجال الترابي لإقليم الصحراء الغربية المغربية، هو تحت سماء الجزائر.
الرأي الذي قدمه المدعي العام جاء بناء على طلب جمعيات موالية للجبهة و ليس من طرفها شخصيا، أي اعتمدت على وسيط مدني اروبي للنيابة عنها لتقديم هذا الرأي مما يجعلها غير معنية به بشكل مباشر مادام قد فوضت مهمة تقديمه لطرف آخر لا علاقة له بالنزاع و لا بالساكنة، بل لا صفة قانونية له للتقدم أمام المحاكم لأنه غير معني بالاتفاقيات و لا بعائداتها أو بالساكنة، أي أنهم يفتقدون للصفة و المصلحة للجوء في هذا الموضوع أمام المحاكم الاروبية و هذا هو ما كان يجب أن يخلص إليه رأي المدعي العام حتى يكون محترما للقانون و شروط التقاضي.
المحكمة الأوروبية في قرارها الاستئنافي للسنة الماضية أكدت على انعدام صفة الجبهة للتقاضي و الا تمثيلية قانونية لها، و أنها ميزت بين التمثيلية السياسية للتفاوض و بين الصفة و التمثيلية القانونية لتمثيل ساكنة المخيمات أمام المحاكم الاروبية.
المحكمة الأوروبية الاستئنافية سبق لها أن ألغت قرارها الابتدائي، و جعلت صائر الدعوى على رافعها التي هي جبهة البوليساريو.
المفوضية الاروبية فيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري أكدت على ضرورة تجديد توقيع الاتفاقيات مع المغرب و ان هذا الأخير يحترم الشروط التي حددتها الأمم المتحدة من استفادة ساكنة الإقليم من عائدات الاتفاقيات من خلال الوثائق التي قدمها المغرب التي أكدت على استفادة المنطقة من عائدات هذه الاتفاقيات التجارية.
أغلب الاتفاقيات التي وقعها المغرب هي ثنائية بين المغرب و دول أوروبية و ليس مع الاتحاد الاروبية جهاز.