المحرر ـ متابعة
كشفت مصادر اعلامية، أن غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، قضت الثلاثاء 16 يناير الجاري، بإدانة ربان طائرة الحسن الثاني، بعد ثبوت تزويره لوثيقة، وحكمت عليه بالسجن النافذ 10 سنوات، وهي العقوبة نفسها التي عاقبت بها المحكمة عدلين حرروا العقد الذي شابه تزوير.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هيئة الحكم منحت الكلمة الأخيرة للمتهم، الذي أكد أن أخاه اتهمه بتزوير عقد التسيير بالوكالة، رغم أن من وكلوه مازالوا على قيد الحياة، وبالإمكان استفسارهم في الموضوع دون الزج به في السجن.
وأشارت ذات المصادر، الى أن المعني الذي تقاعد سنة 2010، إلى أنه لم يخضع لمسطرة الإستماع من قبل الضابطة القضائية، بل إنه توصل باستدعاء من قبل قاضي التحقيق وظن أن الأمر يتعلق بشهادة سيدلي بها في الموضوع، ليجد نفسه معتقلا دون أي استنطاق.
للإشارة،، تضيف المصادر، فتفاصيل القضية تعود إلى رغبة ثلاثة من أشقاء ربان طائرة في توكيله بتسيير جميع ممتلكاتهم، نظرا لوجودهم بصفة شبه دائمة خارج المغرب، إذ يقيم أحدهم بالإمارات العربية المتحدة، كما يقيم الثاني بالسويد، في حين تقيم شقيقتهما بفرنسا، فحرروا توكيلاتهم بشكل منفرد، وصادقوا عليها بطابع رسمي، وسلموها لشقيقهم الربان، غير أن العدليين اللذين تسلما التوكيلات، أوردا حين تحرير العقد أن الأشقاء الثلاثة كانوا ماثلين أمامهما إبان تحرير العقد، وهو ما تنبه له أشقاء آخرون للربان، وسلموا العقد للسلطات مطالبين بالتحقيق في النازلة، ومؤكدين أن أشقاءهم الثلاثة كانوا خارج المغرب، في وقت تحرير العقد.