المحرر الرباط
من المنتظر ان يمثل بعد قليل، القيادي في حزب العدالة و التنمية، عبد العالي حامي الدين، أمام قاضي التحقيق بمحكمة فاس، و ذلك على خلفية الاتهامات الموجهة له بخصوص تورطه في قضية مقتل الطالب اليساري ايت الجيد بنعيسى.
وكان دفاع عائلة الضحية، قد تقدم بملتمس للقضاء، يطالب من خلاله باستدعاء حامي الدين، و الاستماع لاقواله بخصوص اتهامه باسقاط الفقيد ارضا و تتبيثه حتى يتمكن طلبة آخرون من ضربه الشيء الذي انتهى بوفاته.
ورغم أن حامي الدين قد فند الاتهامات التي وجهت له من طرف محاميي عائلة ايت الجيد، إلا أن أحد افراد هيئة الدفاع صرح بتوفر قرائن تدينه، و شهادات تؤكد على تواجده بعين المكان أثناء تنفيذ جريمة القتل.
و كان حزب العدالة و التنمية قد أصدر بيانا، تزامنا مع استدعاء حامي الدين من طرف قاضي التحقيق، أكد من خلاله على أنه سيقدم الدعم الحقوقي و السياسي لهذا الاخير، الشيء الذي جعل عددا من المتهمين يعتبرون ردة الفعل هذه محاولة للتأثير على القضاء و الدخول في اختصاصاته باستغلال تموضع الحزب في قيادة الحكومة.
هؤلاء النشطاء عبروا عن وقوفهم الى جانب القضاء، و تضامنهم مع استقلاليته، مؤكدين على أنهم مستعدين للخروج للشارع من أجل المطالبة بتطبيق القانون، كما دعوا السيد قاضي التحقيق الى ممارسة مهامه دون الانتباه الى محاولات التأثير و تشتيت الانتباه التي يسعى الحزب الى ممارسته من اخراج حامي الدين من القضية.