المحرر- متابعة
أقدم مجموعة من المعطلين الجزائريين، مساء أمس الأحد، على إغلاق الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين ورڤلة وتڤرت واحتجاز ثلاث شاحنات وقود في ملكية العديد من الشركات، مهددين بنسفها في حال عدم توظيفهم بالشركات البترولية.
وتسبب الاحتقان في شل حركة المرور، بينما تدخلت قوات مكافحة الشغب مرفوقة بشاحنة إطفاء تابعة للحماية المدنية تحسبا لأي طارئ. وأعرب الشباب المحتج عن غضبهم مما سموه الإقصاء الممنهج الذي تمارسه الشركات البترولية في حقهم تحت مبررات واهية وغير قانونية، واعتبروا قضية الشاب “عماد الدين سلطان” بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وعجلت بخروجهم إلى الشارع، عقب إقصاء هذا الأخير من العمل بالمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار بحجة أنه ذا سوابق قضائية، رغم حيازته على مراسلة توضيحية من رئيس مصلحة إعادة الإدماج لإدارة السجون بورڤلة، موجهة إلى الشركة المذكورة، من أجل توظيفه عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 67/07 المؤرخ في 19 ـ 02 ـ2007.
وقال المحتجون إن تعليمات وزير العدل حافظ الأختام حبر على ورق، ما دام لم يتم الاعتراف بها من طرف إدارات الشركات البترولية بحاسي مسعود.
وأكد هؤلاء، في تصريح لـجريدة الخبر، التي أوردت الخبر، أن هناك تلاعبا في تصريف عروض العمل من قبل مسؤولي ملف التشغيل، مشيرين إلى أن مطالبهم مشروعة ولم تتم تلبيتها.
وأضح المحتجون أن مسؤولي ملف الشغل تخلفوا عن وعودهم بتوظيفهم في العرضين الأخيرين لمؤسستي الأشغال في الآبار وسونلغاز، متهمين في السياق ذاته الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالتعاطي السلبي مع قضيتهم بسبب التزامه الصمت حيال قضيتهم، وطالبوا بتدخل الوزير الأول وفتح تحقيق في الخروقات الحاصلة بوكالتي ورڤلة وتڤرت.
ورفض المحتجون التحاور مع أي طرف لا علاقة له بملف التشغيل، مطالبين بحضور رئيس الوكالة الولائية للتشغيل شخصيا أو منحهم وعدا مكتوبا بتشغيلهم على الفور في المؤسسات النفطية، فيما دخلت قوات مكافحة الشغب في حالة استنفار وقامت بتطويق موقع الاحتجاز تحسبا لأي طارئ، بينما سخرت مصالح الحماية المدنية شاحنة إطفاء وظل أعوانها يراقبون التطورات من أجل التدخل.