المحرر – متابعة
حسم مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الجمعة الجدل حول لباس البحر الإسلامي المعروف بـ” البوركيني” بتعليقه قرارا بحظر هذا اللباس أصدرته بلدية في مدينة ساحلية وأثار ردود فعل غاضبة في صفوف الجالية المسلمة وتباينا في الآراء بين الفرنسيين.
وبرر المجلس قراره بعدم وجود “مخاطر ثابتة” على النظام العام، عكس ما ذهبت إليه البلديات التي أصدرت قرارات بالحظر.
وينطبق قرار المجلس على 30 بلدية أخرى اتخذت قرارا بحظر لباس البحر، إلا أن من المتوقع أن يكون هذا الحكم قانونا ملزما لبقية البلديات الفرنسية التي أصدرت قرارا مشابها وفق ما ذكرت وسائل إعلامية فرنسية.
ورحب ممثلو المجلس الأعلى للديانة الاسلامية في فرنسا بهذا القرار.
بعد ما تزايد الخلاف بشأن لباس البحر الإسلامي “البوركيني” في فرنسا، أعلن مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد اتخاذه قرارا الجمعة في قضية حظر ارتداء هذا اللباس في شواطئ البلاد.
وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أعلن الخميس دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا “البوركيني” باسم صون الأمن العام، عن إدانته لكل ما يمكن أن يبدو تمييزا، وأي رغبة في مهاجمة الإسلام.
وقال فالس: “لسنا في حرب ضد الإسلام”، مضيفا أن الجمهورية متسامحة مع المسلمين مع تأكيد حمايتهم من التمييز، مستدركا في الوقت ذاته أن “البوركيني” دلالة سياسية لدعوة دينية تُخضع المرأة، حسب رأيه.
أصوات متضاربة
وكشف لباس البحر الإسلامي خلافات داخل السلطة التنفيذية واليسار الحاكم، إذ لم ترحب وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم الخميس بـ “تكاثر” القرارات لحظر “البوركيني”، ووصفتها بـ”الانحراف السياسي الذي يطلق العنان للكلام العنصري”.
من جانب آخر، دعا الرئيس فرانسوا هولاند الخميس إلى عدم الخضوع لـ”الاستفزاز” أو “للتمييز” دون الحكم على الأسس التي اعتمدت لحظر “البوركيني”، وذلك في مواجهة الانقسامات التي ظهرت إزاء هذه المشكلة داخل معسكره.
ونددت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو الخميس بـ”الهستيريا السياسية والإعلامية”، معتبرة أن هناك “أمورا أخرى أكثر أهمية بكثير في فرنسا”.
وأدلت هيدالغو بهذا التصريح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس بلدية لندن العمالي المسلم صديق خان الذي قال من جهته: “لا يحق لأحد أن يملي على النساء ما يجب أن يرتدين… الأمر بهذه البساطة”.
‘جسم غريب عن الأمة’
ورفعت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام القضية إلى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر “البوركيني” اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام “التقاليد والعلمانية”.
والقرار المذكور على غرار قرارات اتخذتها نحو 30 بلدية، لا يتضمن بشكل صريح كلمة “بوركيني” لكنه يستهدف قبل أي شيء لباس البحر الذي يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين.
واعتبرت المحكمة الإدارية أن هذا الحظر “ضروري ومتطابق ومتناسق” لتفادي تعكير الأمن العام بعد توالي الاعتداءات في فرنسا وبينها اعتداء نيس في 14 تموز/يوليو والذي خلّف 86 قتيلا.
وانتقدت رابطة حقوق الإنسان هذه القرارات بشدة، واعتبرت أنها “تساهم في شرعنة كل من ينظر إلى الفرنسيين المسلمين على أنهم جسم غريب عن الأمة”.
وشهد الجدل احتداما من جديد هذا الأسبوع في وقت فرضت فيه غرامة على امراة واحدة على الأقل لمجرد ارتدائها حجابا على أحد شواطىء الكوت دازور.
وأفاد شاهد عيان بأن المرأة تعرضت للشتم من المارة. وهي تنوي الاعتراض على الغرامة التي تبلغ قيمتها 11 يورو.
وأدى نشر صحيفة بريطانية الأربعاء لصور امرأة محجبة تنزع قميصها في حضور شرطيين على شاطئ نيس إلى صب الزيت على النار، ما أثار سيلا من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الأجنبية.
وفي السياق ذاته، أكد التجمع لمكافحة كراهية الإسلام أنه أعد 16 ملفا تتعلق بنساء محجبات تعرضن لمحضر مخالفة فيما لم تكن أي منهن ترتدي فعلا “البوركيني”، حسب قوله.
يذكر أن القانون الفرنسي يمنع على كل أراضي فرنسا إخفاء الوجه في الأماكن العامة ووضع رموز أو ارتداء ملابس تدل على انتماء ديني في المدارس الحكومية.
بين الترحيب والانتقاد
وانتقل الجدل من الأوساط السياسية إلى الناشطين على تويتر.
ويضع هذا المغرد صورة قائلا إنها لمدينة نيس الفرنسية في 2022 في حال لم يتم حظر البوركيني، تماما مثلما يحدث في النمسا هذه السنوات، حسب رأيه:
ويقول آخر إن إجبار الشرطة الفرنسية في نيس النساء المسلمات على خلع البوركيني أمام عشرات الأشخاص مثير للاشمئزاز.
ويضع مغرد صورة قائلا إنها من الأرشيف مرفقة بالشعار الوطني الفرنسي (حرية وأخوة، مساواة)، ويضيف عليه عبارتي “نفاق، تعصب”، نيس، فرنسا 2016.
