المحرر ـ متابعة
أكد الوزير البريطاني المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستار بورت، أمس الخميس 25 يناير بالرباط، أن المملكة المتحدة تدعم المسلسل الأممي لتسوية قضية الصحراء وتعتبر أن المساعي المغربية لحل النزاع “جدية”.
ونوه الوزير البريطاني خلال ندوة صحافية بمناسبة زيارته للمملكة بالجهود التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لنزاع الصحراء.
من جهة أخرى أكد الوزير البريطاني أن زيارته للمغرب تهدف إلى توطيد الروابط بين البلدين في عدة مجالات وخصوصا مجالات الاقتصاد والسياسة والأمن مؤكدا تطابق وجهات نظر البلدين في العديد من القضايا.
وأوضح أن المملكة المتحدة تطمح لأن تلعب دورا مهما في إفريقيا خصوصا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن زيارته للمغرب هي الأولى التي يقوم بها لبلد إفريقي وهو ما يعكس المكانة التي يحتلها المغرب في القارة.
وكانت للوزير البريطاني خلال اليوم الأول من زيارة العمل التي يقوم بها للمملكة لقاءات مع عدد من الوزراء شكلت مناسبة لاستكشاف سبل تطوير الشراكة المغربية البريطانية وخصوصا في قطاعي الفلاحة والسياحة.
فخلال لقائه بوزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد أشار الوزير البريطاني إلى أن المباحثات كانت مثمرة ومكنت البلدين من تحديد أهداف بخصوص الرفع من التدفق السياحي.
وأكد السيد أليستار بورت الذي وصف المغرب بـ “الوجهة المهمة” بالنسبة للبريطانيين، أن الطرفين اتفقا على العمل من أجل الرفع من عدد السياح البريطانيين إلى مليون سائح في أفق 2020.
وبخصوص قطاع الفلاحة ذكر الوزير البريطاني بأن مباحثاته مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مكنت من دراسة سبل تعزيز الشراكة المغربية البريطانية في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
ومع أن الوزير البريطاني نوه بـ “العلاقة الممتازة” بين البلدين في هذا المجال، إلا أنه أشار إلى أن التفاوض حول اتفاق ثنائي لا يمكن أن يتم إلا بعد الخروج الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير من جهة أخرى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن معتبرا المغرب شريكا مهما في المنطقة خصوصا في مجال محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات حول القضايا الأمنية.
كما شدد أيضا على ضرورة التعاون مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) من خلال وضع برامج للوقاية من تطرف الشباب.
يذكر أن الوزير البريطاني يوجد بالمغرب في إطار زيارة عمل تستغرق يومين بهدف تعزيز التعاون والعلاقات بين المملكتين.
و.م.ع