المحرر ـ متابعة
كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان ، في كلمة ألقاها في ندوة دولية بعنوان”حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، من تنظيم اتحاد قاضيات المغرب بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان،أمس الجمعة، بالدار البيضاء، إن المغرب انخرط بشكل واضح في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز التعاون مع الدول الأطراف، بمصادقته على اتفاقية للأمم المتحدة في هذا الشأن وبروتوكول باليرمو، فضلا عن انخراطه في مسار دولي بشراكة مع مكتب المنظمة الأممية المعني بمكافحة المخدرات والمنظمة الدولية للهجرة، باعتماد مقاربة شمولية في إطار خطة عالمية.
و أفاد الرميد، أن المغرب لم يعد في مأمن من الظاهرة و مظاهرها التي تهم الاستغلال بمختلف أشكاله و العمل القسري، وفق المعطيات التي أنجزتها وزارة العدل و الحريات سنة 2015، والتي ساهمت في تسليط الضوء على الظاهرة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.