المحرر ـ متابعة
في تصرف أرعن، وصفه عدد من المراقبين الحقوقيين، عن كونه ينم عن استهتار وعدم اعتبار لهيبة القضاء ، وضرب لعرض الحائط بقراراته، لا زال عبد العالي حامي الدين، نأئب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، و رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، يرفض المثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد أن قررت النيابة العامة إعادة فتح الملف من جديد، بسبب لظهور قرائن و حجج جديدة تؤكد تورط المستشار البرلماني في قضية مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد.
رعونة التصرف، ووقاحته، تبدو جلية ، في إصرار عبد العالي حامي الدين، بسند ودعم كبيرين من و إخوانه في الحزب، على محو ملامح الجريمة، ومسح علامتها و أدلتها، من خلال تنزيهه و منحه البراءة من دم بنعيسى، قبل أن يقول القضاء ذلك، ويؤكده.
يبدو جليا ان عبد العالي حامي الدين ” في بطنه العجين'” على حد تعبير المثل المغربي، بحيث لو انه كان يتحلى بذرة من البراءة التي يزعمهاـ او جزو قليل من الجراة الاخلاقية، لما تردد ان يستجيب لاستدعاء قاضي محكمة الاستئناف بفاس، ويواجه التهم الموجهة له والتي تورطه بشكل مباشر في مقتل الطالب بنعيسى، خصوصا مع وجود معطيات جديدة، من شأنها ان توضح ما اجتهد حامي الدين في اخفائه وحجبه طيلة ما يقارب الربع قرن من الزمن .
و مهما حاول حامي الدين الهروب، فإن يد قضاء طويلة، وتخول له القوانين إحضار أي متهم مهما كان موقعه، وحسبه ونسبه، لأن الجميع سواسية أمام القانون.
للإشارة فان عبد العالي حامي الدين يتابع بتهمة التورط في مقتل أيت الجيد، وظهر أخيرا شهود جدد يحملون عناصر جديدة قد تكون مفيدة في إظهار الحقيقة ، علما ان عائلة الراحل تتهم عبد العالي حامي الدين بضلوعه في قتل ابنهم.
وتطالب عائلة الفقيد إطهار الحقيقة كاملة، وعلى هذا الأساس وجه قاضي التحقيق استدعاءه لحامي الدين لتتم إعادة محاكمته.
وتعود قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد إلى 25 فبراير 1993، حينما أوقف فصيل من الطلبة ينتمي لحركة الإصلاح والتجديد (العدالة والتنمية حاليا) وفصيل آخر ينتمي لجماعة العدل والإحسان، سيارة أجرة تقل طالبين يساريين، فانهالوا عليهما بالضرب، ما سبب وفاة أيت الجيد وإصابات بليغة في حق الطالب الثاني.