المحرر- متابعة
رفضت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، كل ما نشر حول تلوث مياه سد سيدي محمد بنعبد الله الذي يزود 9 ملايين مستهلك، من الرباط إلى البيضاء، بالماء الصالح للشرب، مؤكدة أن الذي روج أن 40 مغربيا يعالجون في مستشفى ابن سينا بالرباط بسبب التسمم، روع المواطنين، وتسبب في فزعهم.
وأكدت أفيلال، في لجنة الطاقة والبنيات الأساسية، بمجلس النواب، ليلة أول أمس (الاثنين)، أن الجدل الذي رافق تداول أخبار حول تلوث بحيرة سد محمد بنعبد الله، أخذ منحى خطيرا وغير صحيح، أثار الفزع والهلع والارتباك وسط السكان، مضيفة أنها تشرب ماء “الروبيني” ولم تصب بأي أذى.
وأضافت أفيلال، في جلسة كادت تكون مغلقة في وجه الصحافيين، أنها غير مسؤولة عن تسرب المياه العادمة من سجني العرجات 1 و2، وأن مهمتها منحصرة في أن يتناول المواطنون ماء صالحا للشرب، ومع ذلك أخذت على عاتقها أن تتحمل المسؤولية وتحل الإشكال القائم، رغم كل الضربات التي تتعرض لها، مشيرة إلى أن كل سدود العالم، بما فيها المغرب، تعرف تلوثا، لكنه ضئيل عبارة عن نقطة في بحر، موضحة أن الأصعب هو المس بالفرشة المائية من قبل شركات صناعة زيت الزيتون.
وأوضحت أفيلال أن الطاقة الاستيعابية لسد سيدي محمد بنعبد الله، تبلغ 900 مليون متر مكعب، وحقينته 700 مليون متر مكعب، وتتم مراقبة مياهه بشكل دوري من قبل الجهات المسؤولة، مشيرة إلى أن ما حدث في الأيام الأخيرة هو جرد مصادر تلوث لم تقتصر فقط على سجني العرجات 1 و2، لكنها امتدت إلى كل الجماعات الترابية المجاورة للسد التي تفتقد لأنظمة التطهير السائل، مضيفة أن السجون المذكورة عرفت بناء محطتين لمعالجة مياهها العادمة، إلا أن ارتفاع أعداد السجناء بعد تنقيل نزلاء سجن سلا تسبب في ارتفاع المياه العادمة التي يصدرها السجن بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية لمحطتي التطهير في السجنين.
وأكدت أفيلال أن العرجات 1 شهد ارتفاعا في عدد السجناء من 1200 إلى 2300، والعرجات 2 ارتفاعا من 500 إلى 2300، ما أدى إلى تسرب المياه العادمة، لأن محطة المعالجة المنجزة خصصت لعدد السجناء المتوقع وليس المرتفع، مضيفة أن الفائض عن محطتي التطهير المذكورتين بلغ 0.2 مليون متر مكعب، تم قذفه في حقينة تتجاوز 700 مليون متر مكعب قائلة “لست هنا بصدد تبرير وضعية شاذة، لكن أثر نسبة التلوث شبه منعدمة على جودة المياه”، مؤكدة أن هذه النتيجة استنتجت من قبل أفضل المختبرات المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
وانزعجت أفيلال، من حديث برلمانيين، عن أخذهم عينات بواسطة قنينة غير معقمة، ما جعلهم يستنتجون أن هناك خطرا على جودة المياه، مضيفة أنه، لتجاوز هذه الوضعية، وفرت شاحنات صهريجية لتصريف الفائض من المياه العادمة غير المعالجة على مستوى قنوات التطهير السائل، في انتظار استكمال عمليات التوسيع، مؤكدة أنها عانت كثيرا لإقناع شركة “ريضال”، صاحبة التدبير المفوض، بواسطة الاتصالات الهاتفية والفاكسات لتحصيل ترخيص يسمح للشاحنات الصهريجية بصب المقذوفات في مجاري الصرف الصحي.
وانتقد برلمانيون إدارة مندوبية السجون، وشككوا في حصولها على ترخيص من وكالة حوض الماء، داعين أيضا إلى مساءلة وزارة الداخلية التي سمحت لتوسع عمراني لجماعات قروية، دون إنشاء محطات معالجة المياه العادمة.