المحرر- متابعة
هددت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، أخيرا، بخوض أشكال احتجاجية، دفاعا عن استمرارية صحافة مستقلة حرة مسؤولة قادرة على النهوض بدورها المجتمعي، وقادرة على تحمل أعباء إنتاج المحتوى وحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين وكل العاملين بالقطاع، وذلك في أول رد فعل لها على قرار الحكومة بفرض ضريبة جديدة على المواقع الإلكترونية.
وصعدت الفدرالية لهجتها لمواجهة القرار الحكومي، وبادرت إلى نشر بلاغ عقب اجتماع لمجلسها الفدرالي، أخيرا، بالبيضاء، إذ تضمن البلاغ لغة غاضبة من التعامل الحكومي مع قطاع الصحافة التي قالت إنه تجاوز أزمته المتفاقمة، وأصبح يعيش «قضية وجود وصراع من أجل البقاء».
وذكرت الفدرالية بالمسار الذي قطعته مع السلطات العمومية، التي تربطها بها شراكة إستراتيجية، ففي الوقت الذي كانت الفدرالية تنتظر «دعمها لصحافتها الوطنية والوفاء بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة»، بادرت إلى «إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم، بتوسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية».
ووصفت الفدرالية الضريبة الجديدة بمثابة ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية «المكلومة»، فالسلطات العمومية اعتبرت أن على «كل الهواتف والحواسيب، أداء خمسة في المائة من مجموع مداخيلها الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن».
واستغربت الفدرالية تغاضي الحكومة عن العملاقين العالميين «غوغل» و»فيسبوك»، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية، علما أن ناشري الصحف المغاربة كانوا ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج، والذي لا يتجاوز ستة ملايير ونصف المليار سنتيم سنويا، خصوصا أن فرنسا تقدم، مثلا، لصحافتها دعما يصل إلى 1500 مليار سنتيم سنويا، ناهيك عن التماطل في الاستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة، السبيل الوحيد لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد، حسب بلاغ الفدرالية.
وأوضحت الفدرالية أن «ما يزيد من استغراب الناشرين أنه في خضم هذا الخطر الداهم الذي يهدد وجود الصحافة، وهي إحدى ركائز الديمقراطية، تواصل الحكومة فتح أوراش للمزيد من القوانين الزجرية الخاصة بالصحافة»، فبعدما مررت مشروع قانون رحلت بموجبه جزءا من المادة 72 من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي دون استشارة مع المهنيين، في سابقة لم تحصل منذ عقود، تم الإعلان عن البداية في تهييء مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة»، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنه في الوقت الذي تشارك فيه الفدرالية المغربية لناشري الصحف بجدية ومسؤولية في لجنة الإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة، المفروض أن يشكل مؤسسة لاحترام أخلاقيات المهنة، وفي الوقت الذي ينخرط فيه الناشرون في ورش تحصين المهنة وفي الصراع من أجل توفير صحافة وطنية مهنية تعددية في ظروف صعبة، وقعت تراجعات « لا تبعث بإشارات الاطمئنان إلى الرغبة الصادقة في استمرار شراكة حقيقية مع السلطات العمومية كما تم توقيعها سنة 2005 في إطار العقد البرنامج، وتدق ناقوس الخطر بأن آلاف مناصب الشغل اليوم مهددة في القطاع مع كل هذا التخبط في معالجة الملف الإعلامي في بلادنا».