المحرر- متابعة
دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط الجدل القائم حول إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، المثير للجدل بين مكونات الأغلبية الحكومية.
واصطف “البام”، من خلال فريقه البرلماني في الغرفة الثانية، إلى جانب مكونات الأغلبية الحكومية، باستثناء العدالة والتنمية، بتقديم مقترح قانون، يهدف إلى إصلاح بعض مواد النظام، بغية تصحيح التوازن المالي للصندوق، وضمان ديمومته، عبر مراجعة قيمة الاشتراكات، كلما تقلصت احتياطات الصندوق.
وإذا كانت الأغلبية الحكومية بمبادرة من الفريق الاتحادي ورئاسة مجلس النواب، قد سارت في اتجاه رفع قيمة الاشتراك إلى 3200 درهم، وسن التقاعد إلى 63 سنة، فإن رفاق إلياس العماري، عدلوا المقترح، من خلال الاحتفاظ بقيمة الاشتراك في 2900 درهم المعمول بها حاليا، مع إمكانية التدخل، عند بوادر أزمة في الصندوق، عبر رفع القيمة، دون أن يتم تحديد المبلغ.
ويقضي مقترح قانون “البام” في المادة 4، بتحديد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، والرفع من المبلغ، كلما بلغت احتياطات النظام حدا أدنى يعادل سنة من المصاريف المنصوص عليها في المادة 10، بمقدار يحقق توازن النظام لست سنوات على الأقل.
وحسب المقترح، يتم التحقق من عملية التوازن بواسطة بيان حسابي يقدم عن كل سنة إلى لجنة تتألف من محاسبي مجلسي النواب والمستشارين، وممثل لرئيس الحكومة، وممثل لوزير المالية، بالإضافة إلى ممثل عن المؤسسة المكلفة بتسيير نظام المعاش.
وبخلاف المقترح الذي ذهبت إليه مكونات الأغلبية، في تحديد مبلغ 800 درهم عن كل سنة تشريعية بالنسبة إلى كل نائب زاول فترة تشريعية واحدة كاملة، فإن مقترح “البام” لا يتجاوز 500 درهم للسنة.
وتسارع الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، لمواجهة إفلاس النظام، والذي رفض فريق العدالة والتنمية أي تدخل من الحكومة لإنقاذه، والمطالبة بدل ذلك بإعلان تصفيته، وإرجاع المبالغ المقتطعة إلى النواب.
وتراهن أغلبية الأحزاب المطالبة بإنقاذ معاشات البرلمانيين، على المشاورات السياسية بين زعماء الأغلبية، الهادفة إلى الحد من التباينات في المواقف داخل التحالف الحكومي، وتنسيق الجهود في البرلمان، وتجاوز “الحروب الصغيرة” التي غذتها اصطفافات الانتخابات الجزئية في عدد من الدوائر.
واستغربت مكونات الأغلبية موقف رئيس الحكومة، والأمين العام للعدالة والتنمية، الذي اصطف إلى جانب نوابه، في رفض أي تحمل لأعباء مالية جديدة من قبل الحكومة.