زوجة سجين تطيح ب 3 ضباط شرطة بخريبكة

وذكرت يومية “الصباح” على صفحتها الأولى في عددها الصادر اليوم الخميس، إن الزوجة التي تقدمت بشكاية ضد زوجها بتهمة خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، تعرضت للنصب والإحتيال على يد زوجها “مايكل”، فلجأت إلى شكايتها تلك معللة ملتمسها بشأن إحالة الشكاية بتواطؤ بعض الضباط مع زوجها، مستدلة بمكالمة هاتفية توثق لتهديد تعرضت له من قبل أحدهم بشأن سحب الشكاية.ونقلا عن مصادر الجريدة فإن عبد السلام أعدجو، الوكيل العام لإستئنافية خريبكة كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث فيها والإستماع إلى زوجها المعتقل.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية 5 أشهر، وقفت على تورط ثلاثة ضباط من شخص مبحوث عنه بعدد من الجرائم تخص النصب والتزوير والشيكات بدون مؤونة وتقديم معلومات سرية كانت تمكنه من الهروب من الكمائن التي تنصب للإيقاع به.

ويتعلق الأمر، تضيف اليومية محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 2، بكل من رئيس فرقة الصقور سابقا الذي يعمل بالشرطة القضائية ببني ملال، ورئيس الفرقة الاقتصادية والمالية بخريبكة وضابط شرطة ممتاز مكلف بتدبير مصلحة الإكراهات البدنية بالشرطة القضائية بخريبكة.

وأردفت اليومية إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت، صباح أمس الثلاثاء، على الوكيل العام لإستئنافية خريبكة، الضباط الثلاثة، حيث تم الإستماع إليهم لمدة تزيد عن 3 ساعات، واجههم خلالها الوكيل بلائحة سجلات المكالمات الهاتفية التي أجروها مع المتهم الرئيسي لما كان في حالة فرار من أحكام قضائية.

ورصدت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما مجموعه 56 مكالمة هاتفية، كما واجههم الوكيل العام بتسجيل صوتي لمكالمتين هاتفيتين للمتهم وضباط حول تسريب أسرار مهنية.

وأوضحت مصادر “الصباح”، أن الوكيل العام واجه الضباط الثلاثة بتصريحات المتهم المعتقل بالسجن المحلي بخريبكة، الذي استمعت إليه الفرقة الوطنية، بناء على إذن من النيابة العامة، خاصة تلك التي تخص تصريحاته بشأن استغلاله من قبل رئيس فرقة الصقور سابقا، في تصفية حسابات مع مجموعة من الأمنيين الذين يخالفونه التوجه كان آخرهم رئيسه المباشر رئيس للشرطة القضائية بخريبكة سابقا الذي نقل إلى برشيد.

وتابعت اليومية، إلى أنه بعد الإستماع إلى المعتقل، قرر الوكيل العام لإستئنافية خريبكة إحالة المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق للتحقيق معهم في المنسوب إليهم، مع تضمين ملتمساته بشأن سحب جوازات السفر والمراقبة القضائية، والمنع من مغادرة التراب الوطني، وهي الملتمسات التي استجاب إليها قاضي التحقيق وقرر متابعتهم في حالة سراح، وحدد جلسة 14 فبراير الجاري لمواصلة التحقيق معهم.