المحرر- متابعة
في الوقت الذي لم تعلن فيه السلطات المغربية رسميا عن عملية ترحيل أتباع فتح الله غولن، زعيم جماعة “الخدمة”، من المملكة، والذين تتهمهم السلطات التركية بالوقوف وراء عملية الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان سنة 2016، فإن مصادر مطلعة كشفت أخيرا “أن المغرب قام بترحيل العشرات من أتباع الجماعة والممولين المفترضين لمجموعاته المدرسية بشكل سري”.
وأوضح تقرير أمريكي جديد، أن أنقرة تسلمت المئات من أتباع الداعية الإسلامي فتح الله غولن، المتهم الرئيسي بالانقلاب على أردوغان، في أكثر من 46 بلدا.
وهي المعطيات التي أشار إليها تقرير مجلة “فورين أفيرز” المتخصصة في الشؤون الخارجية، الذي كشف “أن الحكومة التركية نجحت في الضغط على ما لا يقل عن 20 دولة لإغلاق مدارس غولن، ونقل أملاكه إلى السلطات التركية، من بينها المغرب وقطر والسعودية والسودان والبحرين وإندونيسيا، ودول أنغولا وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا وكازاخستان وماليزيا وميانمار وباكستان”.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه السلطات المغربية الصمت، أوضح التقرير الأمريكي ذاته، أن “عملية رصد الأتباع اعتمدت على تقارير المخابرات التركية وأجهزة المخابرات في الدول المعنية”.
وتعليقا على هذه المعطيات التي تتحدث عن التسليم السري للسلطات المغربية أتباع غولن إلى سلطات أنقرة، أوضح إدريس بوانو، الخبير في الشؤون التركية في اتصال مع “اليوم 24″، أن “التسليم المباشر لم يتم، ولكن الذي حصل هو أن عملية إغلاق مدارس غولن بالمغرب، أدت بعدد من المسؤولين التابعين للجماعة، إلى الخروج من المغرب، عشية حدوث الانقلاب على أردوغان، خصوصا أن بعضهم كان يتوفر على معلومات تؤكد أن السلطات التركية سوف تقوم بالقبض على أتباع الجماعة، مما اضطرهم إلى التوجه إلى فرنسا وكندا ومصر وتونس، في الوقت الذي تركتهم السلطات يخرجون من المغرب بشكل عادٍ جدا”.
وفي الوقت الذي نفى فيه الخبير في الشؤون التركية، إلقاء القبض على أتباع غولن، فإنه لم يستبعد “أن يتم تسليمهم بشكل سري للغاية، لأن السلطات سلمت في وقت سابق عددا من المطلوبين في ملفات الإرهاب لأمريكا وفرنسا”.
وشدد بوانو في تصريحه “أن الخارجية المغربية أصرت على أن تكون مواقفها واضحة منذ بداية الأحداث، وأوضحت أن أتباع غولن الذين دخلوا إلى التراب المغربي دخلوا إما رجال فكر وثقافة أو رجال أعمال، ولم يثبت عن أي واحد منهم أنه قام بتهديد الأمن القومي المغربي، وبالتالي لا يحق للدولة أن تلاحقهم أو أن تطردهم من دون مبرر حقيقي”.
وكانت وسائل إعلام تركية قد أكدت، في وقت سابق، أن مجموعة من الدول سلمت نظيرتها التركية أتباعا ينتمون إلى شبكة فتح الله غولن، ونقل عن مصادر أمنية قولها إن “المخابرات الوطنية التركية وجهاز المخابرات بعدد من الدول، نفذا عمليات مشتركة استهدفت القبض على أتباع غولن”.
وكان المغرب قد تجاوب مع طلب الحكومة التركية بإغلاقه لمدارس محمد الفاتح التابعة للجماعة نفسها. يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في يناير 2017، أن “قرار إغلاق جميع مدارس غولن، جاء بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، كقطاع وصي على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها.