المحرر ـ عبد الرحيم زياد
بعد مرور ما يقارب ثمانية أشهر على تنصيب ابراهيم بن ابراهيم عاملا على عمالة إقليم بوجدور، يكاد العديد من البوجدوريين يجمعون على أن الرجل إستطاع أن يبصم على اسلوب مميز في طريقة تدبيره لشؤون السلطة الإدارية، أسلوب يتبنى التواصل والانفتاح والتشاركية، قاطعا بذلك مع العديد من البروتكولات التي ميزت العهود السابقة، التي تميزت بالاحتكار والفردية في اتخاذ القرارات، وهذا ما تؤكده مجموعة من الشهادات في هذا الشأن.
في هذا السياق يرى العديد من المتتبعين للشأن البوجدوري، أنه وبعد مرور مدة ثمانية أشهر، على تواجد ابراهيم بن ابراهيم على رأس هرم السلطة بعمالة إقليم بوجدور، فلا حاجة لاستعمال عبارة “العامل “الجديد”، لوصف الرجل، على اعتبار أن مدة ثمانية اشهر ، مقياس كافي لتقييم التجربة الجديدة، و فترة زمنية سانحة له، لتتكون لديه خلاصة شاملة، عن واقع وراهن وتحديات الشأن البوجدوري على مختلف المستويات، خصوصا منها الاقتصادية والاجتماعية.
أجل هي مدة ملائمة لتقييم أداء الرجل، خصوصا وأن عملية تنصيبه، رافقتها العديد من التطلعات والانتظارات، من طرف العديد من المواطنين والمواطنات بالإقليم، حيث سبقته إليهم سمعته وجديته ومراسه في تدبير شؤون السلطة، التي راكمها ، وهو يتنقل بين الرتب والمناصب عبر مختلف ولايات واقاليم الجهات الجنوبية الثلاث، في حين اشار آخرون بتشاؤم، إلى أن المعين لا يعدو أن يكون مجرد رجل سلطة جديد، تسلم السلطة من رجل وسيسلمها في النهاية الى آخر، وهكذا دواليك، وأنه لا فرق في تدبير شأن السلطة ببوجدور بين زيد أو عمر، أو بالأحرى بين العربي ومن سبقوه و بين ابن ابراهيم ومن سيخلفوه.
إن المتأمل في مسار ثمانية أشهر الذي قضاه ابراهيم بن ابراهيم كعامل على اقليم بوجدور، لابد ان يخرج بعدد الملاحظات ، خصوصا تلك المتعلقة أساسا بالملفات والقضايا الآنية الحارقة التي يعانيها الإقليم، والتي للأسف لا زالت تشكل حجرة عثرة أمام تنميته وتقدمه، فرغم ما يمكن أن تنفيه العديد من الارقام والاحصائيات المتدولة ،والمعدة للاستهلاك الإعلامي فقط ، لكنها لن تستطيع إخفاء حقيقة أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي في أقليم بوجدور، جامد ومتفاقم، لعدة أسباب ذاتية وموضوعية، منها سوء تدبير في توزيع ثروات ومقدرات الإقليم ، و كذا غياب العدالة في تسيير ثرواته، وهو الشيء الذي ساهم للأسف في زرع الإحباط في صدور الالاف من البوجدوريين، الذين يعاينون استشراء سرطان الفساد وهو ينخر جسد إقليمهم الفتي ، وهو الأمر الذي أثار ويثير موجة من الاحتجاجات والإضرابات من عاطلين ومعاقين ومهنيين و مقصيوا المخيمات وغيرهم .
وعلى فرض أن ما يمكن أن نسميه مرحلة جس نبض، قد انتهت بالنسبة للعامل الجديد، وبالتالي فقد اضحى على قدر كبير من معرفة مجمل الاكراهات والمشاكل التي يتخبط فيها الإقليم، بمختلف جزئياتها وتفاصيلها، بالإضافة إلى معرفته بهموم وانشغالات وانتظارات شرائح عديدة من قاطني الإقليم وحاضرته، فإنع قد آن الاوان بعد عملية التشخيص المفترضة هذه، أن تطرح الوسائل والآليات المنطقية، لايجاد الحلول لمخالف المشاكل والقضايا والملفات للنهوض بالإقليم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ففي ظل واقع صحي سقيم ، ومستشفى عليل، يفتقر للأطر الطبية و في حاجة ماسة إلى معدات تعتبر من الضروريات، وأضحى عبارة عن محطة نقل للمستشفى الجهوي بالعيون،وفي ظل ارتفاع نسب البطالة و قلة فرص الشغل، وجمود تجاري واقتصادي رتيب، وفي ظل غياب استراتيجية اقتصادية اقليمية تشاركية ، تشجع على الاستثمار وتجلب القطاع الخاص، وتبدع في تسويق مؤهلات الاقليم، وتساهم في ارتفاع الرواج الاقتصادي وتنعكس بشكل افضل على الواقع الاجتماعي.، لا يمكن الاطمئنان على المستقبل البوجدوري.
وفي ظل استمرار الحلول الترقيعية مثل مهزلة القلب الاقتصادي الاجتماعي النابض بالمدينة سوق “الرحيبة”، حيث الفضاء العام أضحى يعج بالفوضى والعبثية، ونموذجا في الحلول الترقيعية والعشوائية، و تشوه المجال العمراني و البيئي للمدينة. وفي ظل الفيضان اليومي لقنوات الصرف الصحي بحي السلام، وفي ظل مزاجية شركة التدبير المفوض للنفايات، وفي ظل غياب مرافق ترفيهية وحدائق وساحات عمومية مغلقة، رهينة صفقات متتاليةـ، صرفت عليها الملايير من دون طائل، وفي ظل استمرار إغلاق المسبح الوحيد بالمدينة والمركز السيسيو رياضي وملاعب القرب التي تتعرض للتخريب وقد صرفت عليها ملايين الدراهم، وفي ظل ما يعرفه الميناء من صراعات وتجاذبات يؤدي ثمنها العشرات من العاطلين عن العمل و الالاف من المهنيين ، وفي ظل بنية تحتية طرقية مهترئة، تتساقط على قارعتها ارواح الأبرياء، وفي ظل وجود أحياء غير مهيئة، عبارة عن كال إسمنتية، تفتقد لابسط المرافق والخدمات، وفي ظل انتشار الظلام الدامس في ارجاء المدينة نتيجة لسوء الانارة العمومية المنسية والمغيبة، وفي ظل غياب الماء الصالح للشرب عن نصف المدينة في احياء القطب الحضري، وفي ظل الواقع العبث الذي يشهده قطاع النقل العمومي، وفي ظل هذا وذاك ، يبقى هذا غيض من فيض من كثير من القضايا والملفات الشائكة التي تنتظر العامل الجديد بأمل أن يعمل على إزاحتها و لملمتها وايجاد الحلول لها ولغيرها.
ندرك ان ابراهيم ابن ابراهيم لا يملك عصا موسى ولا خاتم سليمان ، كي يستطيع تفجير ما ظل مكبوتا ومحاصرا لسنوات طوال من التسيير العشوائي خاصة من طرف بعض المجالس المنتخبة، لكننا ندرك ان للرجل من الإمكانيات والقدرات في ان يلعب الدور المحوري في لملمة كافة المتدخلين والفاعلين كل من موقعه من اجل الخروج ببوجدور وساكنتها من النفق المسدود.