المحرر ـ متابعة
تبنى البرلمان المغربي رسميا، أمس الاثنين خطة إصلاح معاشات البرلمانيين، التي تقدم بها كل من فرق “الإتحاد الاشتراكي”، “الاستقلال”، “الحركة الشعبية”،”الإتحاد الدستوري”، حيث كان الموقع سباقا لنشر خبر قبول جميع الفرق بالخطة نقلا عن مصادره الموثوقة.
وعقد أمس الإثنين رئيس مجلس النواب “لحبيب المالكي”، اجتماعا مع رؤساء الفرق بالمجلس، وتم من خلاله(الاجتماع) القبول بخطة الإنقاذ.
وتم تقبل الخطة بإجماع كل الحاضرين في الاجتماع المذكور، بما في ذلك رئيس فريق “العدالة والتنمية” الذي سبق وتقدم بمشروع قانون يقضي بإلغاء نظام تقاعد البرلمانيين كليا.
كما تنص الخطة التي تبناها مجلس النواب رسميا اليوم، على حصر التقاعد الشهري لكل برلماني في 700 درهم عن كل سنة تشريعية، أي أن ولاية تشريعية تمنح فقط تقاعدا شهريا قيمته 3500 درهم.
بالمقابل، تم رفع سن التقاعد بالنسبة للبرلمانيين إلى 65 سنة، بدل عدم تحديده في القانون القديم، الذي تركه مفتوحا.