المحرر الرباط
في تعليقه على قرار محكمة الاتحاد الاروبي القاضي باستثناء مياه الصحراء من اتفاقية الصيد البحري، ردد عزيز أخنوش كلمة “يعني” أكثر من أي كلمة أخرى، في مشهد ينم عن الارتباك و الصدمة.
عزيز أخنوش الذي من المفروض أن يوضح للرأي العام حيثيات و تفاصيل قرار المحكمة الذي شكل صفعة لوزارته، راح يدقق في الجزئيات و يتحدث عن عدم الاشارة الى البوليساريو في الحكم، و كأن الدعوى القضائية حركتها دولة الموزنبيق الشقيقة.
اشكالية الاتفاقية تحتاج الى الجرأة أكثر من وضع أحمر الشفاه على “لخنونة”، و لعل مهمة أخنوش في هذا الصدد هو العمل على تقنين قطاع الصيد قبل أي شيء، و محاربة استنزاف الثروات التي يقودها أشخاص باتوا محسوبين عليه طالما أنه ظل مكتوف اليدين أمام تجاوزاتهم.
ورغم أن أخنوش يعلم كل شيء، فلابأس أن نذكره أن المخابرات الخارجية المرتبطة بالسفارات لا تحتسي كؤوس القهوة في المغرب و تتلقى رواتبها عبثا، و إنما تنجز تقارير دقيقة و متتالية حول ما يعيشه قطاع الصيد البحري من فوضى خصوصا بالصحراء.
تلك التقارير التي تنقل تعاليق الساكنة التي تتابع اسماك المنطقة تستنزف ولا تستفيد منها شيئا تؤثر على هكذا قرارات قضائية، و توضح الصورة للأوروبيين الذين سبقونا الى اللامركزية بعقود، كما أنها تنقل واقعا يؤكد على أن أبناء المنطقة لا يستفيدون من ثرواتها السمكية التي تنقل خارجها دون وجه حق.
إن ما يجب على أخنوش أن يفعله في ندوة صحفية ينظمها بحضور بضعة منابر موالية له خوفا من الفضيحة، هو الاعتراف بالهزيمة، و العمل على تصحيح أخطائه المتكررة، مع التفكير في جعل ابناء المنطقة يستفيدون من خيراتها، حتى يدافعوا عن وطنهم عوض الاكتفاء بالصمت و التنديد باستنزاف الثروة السمكية.
ماذا ننتظر من وزارة تمنح لرئيس الغرفة الاطلسية للدار البيضاء تراخيص للصيد بالصحراء، و كوطا سمينة، في وقت تعمل فيه السلطات في بوجدور على طرد ابناء المدينة من مينائها؟ و ماذا تنتظر من جهة ترسل مستثمرا و متهما باستنزاف الثروات السمكية للدفاع عن اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الاروبي؟؟
كلمة “يعني” التي رددها اخنوش عدة مرات في تصريحه، ليست هي الحل، و لن تكون في يوم من الايام حلا، طالما أن الوزير هو من يترك المحسوبين عليه يصولون و يجولون في بحار الصحراء المغربية دون حسيب ولا رقيب، و طالما أن الديبلوماسية في بلادنا لا تزال مرتبطة بالمصالح الشخصية.