قضى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بأكادير بوقف تنفيد القرار الصادر عن رئيس مجلس جهة كلميم وادنون بتنفيد صرف ميزانية الجهة، إلى أن يبث قاضي الموضوع في جوهر القضية التي رفها أحد مستشاري الأغلبية (ع.ب) .
و حسب خبراء في القانون يعتبر هذا الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات، خرقا للمبادئ المعروفة و التي تنظم سير المرافق العمومية، و من بينها مبدأ استمرارية المرفق العمومي بنظام و اضطراد ، و الذي يقضي بعدم وقف سير المرفق رغم المشاكل التي قد تعترضه.و هو ناتج عن الاجتهاد القضائي الفرنسي و المغربي .
و هنا يطرح السؤال ، عن الأسباب التي جعلت رئيس المحكمة لم يراعي مصلحة المواطنين، و السير العادي للمرفق العمومي، و من المعروف أن صرف الميزانية يكون ضروريا خصوصا في الجزء المتعلق بالتسيير ، لكي لا تتضرر مصالح المواطنين، و كذلك مراعاة للفصل 154 من دستور 2011، الذي ينص على استفادة المواطنين على قدم المساواة من الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية.
بالإضافة إلى هذا ، فقد تم خرق القانون التنظيمي للجهات 111.14 الذي ينص على حيوية المرفق العام.
كل هذا يجعلنا ندخل في تساؤلات مرتبطة بطبيعة التكوين الذي يتلقاه قضاة المحاكم الإدارية ، و مرتبطة كذلك بعدم فهم طبيعة المادة الإدارية و مفهوم المرفق العمومي.