المحرر
اشتكى عدد من المواطنين رواد طرامواي الرباط عن تأذيتهم لغرامات غير مفهومة ولا أساس قانوني لها بحيث يعمد المراقبون المشتغلون لدى الشركة إلى إعطاء وصولات عن تأذية غرامات غير موقعة وغير مصادق عليها مما يطرح السؤال عن قانونيتها .
هذا ولاحظ مستعملوا الطرام أن الآلات المثبتة داخل عربات الطرام ، والتي يؤدي المواطن غرامة تصل 50 درهم بمجرد عدم استعمالها للتأشير على بطاقة التنقل، لا تشتغل بشكل مستمر.
والسؤال المطروح من يراقب عمل هذه الشركة التي تشتغل فوق القانون من جانب آخر اشتكى مواطنون عن عملية ابتزاز وقعوا فيها حينما عمدوا الى استعمال اليات مثبتة لغرض استخلاص بطائق الصعود الى الطرام وتفاجؤو بأن اموالهم يتم الاستحواذ عليها وعندما يلجأ هؤلاء المواطنون الى مساءلة مراقبي الشركة لا يتلقون أي جواب ما يجعلهم ينتظرون ولأن غالبية رواد وسيلة النقل هذه بالعاصمة الادارية هم موظفون عاديون فانه غالبا ما يؤثر ذلك في التحاقهم بمقرات عملهم وربما يتعرضون للمساءلة نتيجة التعثر الناتج عن اختلالات في تدبير هذه المرفق العمومي.
