المحرر ـ متابعة
في انتظار يوم 08 مارس 2018 موعد اول جلسات محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” ، المعتقل على ذمة قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش والاغتصاب باستغلال النفوذ، نشرت مصادر صحفية، مضامين المحاضر التي نشرها، تدور حول محتويات الفيديوهات المعروضة على بوعشرين والتي بلغ عددها 50 فيديو، ورده على أسئلة المحققين بهذا الخصوص.
محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واجهوا بوعشرين بتصريحه ضمن محضر أقواله الأول، والذي نفى فيه أن يكون قد مارس الجنس في وقت سابق على أي صحافية من الصحفيات العاملات لديه أو غيرهن داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم الكائن بعمارة الأحباس بالدار البيضاء، وأكدوا أن الفيديوهات التي تك حجزها تكشف عكس كذلك.الجزء الثاني من المحاضر، يقول إن الصحفي موضوع الاتهام يظهر في 37 فيديو وهو يمارس الجنس على أكثر من واحدة كل منها حدة، أولها تم تسجيله في 05 ماي 2015 وآخرها في 22 ماي 2017، فيما بقية الفيديوهات تسجل حالات أخرى لوضعيات مختلفة للممارسة وأغلبها للتحرش، أبرزها الفيديو 33، مدته حوالي 24 دقيقة، يظهر فيه وهو يمارس الجنس في لحظة واحدة على امرأتين، حسب ما ورد في المحضر، والتسجيل يعود إلى تاريخ 03 نونبر 2017.
فيما يقول محضر الفرقة الوطنية إن فيديو آخر، موثق بتاريخ 12 يناير 2018 يظهر فيه المتهم توفيق بوعشرين وهو يحاول إرغام “الضحية” على ممارسة الجنس الفموي، ومدته تقارب 14 دقيقة.
ومن بين 50 فيديو يبقى أطولها مدة بـ 54 دقيقة التسجيل الذي يضم مجموعة، ورد في المحضر أنه ظهر فيه وهو يقوم بتقبيل إحدى الفتيات ومعانقتها وتلمس مناطقها الجنسية .
بعد عرض محتويات جميع الفيديوهات التي رفض بوعشرين الاطلاع عليها ومشاهدتها، تمت مواجهته بأن كل الفيديوهات سجلت في الفترة المسائية ، ما بين الساعة الخامسة والنصف مساء إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، وحسب المحققين فإن هذا يتوافق مع تصريحات “الضحايا” اللواتي تم الاستماع إليهن في إطار هذه القضية، وهي التصريحات المضمنة بمحاضر أقوالهن.
أما رد بوعشرين حول سؤال موجه إليه عن الشخص الذي يوجد في الفيديو الأول الذي عرض عليه إن كان هو أم لا، تحفظ عن الجواب عن كل ما يتعلق بالفيديوهات، لأنه حسب قوله:” لا أعرف مصدرها واستعمالها وتوضيبها وإخراجها بالشكل الذي عرض بعضها علي”، واكتفى بالتصريح أن هذا الفيديو لا تعود ملكيته له ويجهل مصدره، مجددا نفيه اغتصاب أي أحد أو التحرش به أو استدراجه إلى مكتبي أو خارج مكتبه.